متن زیر طرح بحث مختصری است پیرامون جمهوری خواهان ایران و گرایشات درونی آنها که در شروع نشست سیاسی انجمن جمهوری خواهان ایران – پاریس، به تاریخ عصر یکشنبه ۲۹ مارس، ارائه شده است. در این نشست پیرامون موضوع گفت وگوهایی صورت گرفت و نظرات مختلف مطرح شد و ادامه بحث درباره همین مبحث به نشست سیاسی ماه آینده واگذار گردید.
***
***
یکم – درمیهن ما ایران، مثل دیگر نقاط جهان، گرایشات سیاسی مختلف و گاه متضاد، خود را با جمهوری و جمهوری خواهی تعریف می کنند. چنین است که جمهوری ایران، جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک و لائیک، جمهوری دموکراتیک و سکولار، جمهوری عرفی، جمهوری فدرال، جمهوری سوسیالیستی، جمهوری دموکراتیک خلق، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دو، جمهوری دموکراتیک اسلامی در ادبیات سیاسی ایران مطرح شده اند. هریک از این فورمولبندی ها از پیشینه تاریخی معینی برخوردارند و طرفداران آنها، به این یا آن صورت و تحت نام های مختلف، خود را سازمان داده اند.
اماجمهوری چیست و از آن چی می فهمیم؟
جمهوری فقط شکل نیست، فقط شعار نیست و از مضمون معین و شناخته شده ای برخوردار است.
«جمهوری» د رواقع نظام سیاسی معینی است که با حاکمیت مردم بر مردم مشخص می شود. در جمهوری همه مقامات و مسئولیت ها انتخابی اند و مردم به عنوان شهروندانی برابرحقوق، از طریق انتخاب نمایندگان خود برای دوره زمانی معینی، در جریان انتخاباتی آزاد و دموکراتیک، مقامات و مسئولین را انتخاب می کنند. آنان، از طریق مکانیسم های قانونی و دموکراتیک، فعالیت انتخاب شدگان را کنترل و در صورت لزوم آنان را از اریکه قدرت پایین کشیده و با نماینده یا نمایندگانی جدید جایگزین می کنند.
در نظام سیاسی جمهوری، قوای سه گانه قانون گذاری و قضائی و اجرائی از یکدیگر جدا هستند؛ آزادی احزاب سیاسی و سندیکا ها و مطبوعات ودیگر رسانه ها و نهادهای مدنی برمبنای قانون تامین می باشد و دولت جمهوری موظف به تضمین آن می باشد.
در نظام جمهوری پیروان همه ادیان و مذاهب، و نیز بی دینان و خداناباوران، از حقوق یکسانی برخوردارند. تغییر عقیده و دین و مسلک آزاد است وبا هیچ مانعی روبرو نمی باشد. پیروان همه ادیان، اعم از اینکه در اکثریت باشند یا در اقلیت، آزادند در چارچوب قانون به هرشکلی که خود صلاح می دانند مناسک خویش را بجا آورند.
جمهوری در ارتباط نزدیک با قانون و قانون گرائی، دموکراسی، حقوق بشر و جدائی دین ازدولت (در مفهوم دقیق آن که دربرگیرنده هر سه قوه است) قرار دارد.
به این ترتیب است که نظام جمهوری در نقطه مقابل با تمامی نظام های سیاسی موروٍثی، اعم از سلطنتی یا غیرسلطنتی، دینی و مسلکی قرار دارد.
جمهوری فقط شکل نیست، فقط شعار نیست و از مضمون معین و شناخته شده ای برخوردار است.
«جمهوری» د رواقع نظام سیاسی معینی است که با حاکمیت مردم بر مردم مشخص می شود. در جمهوری همه مقامات و مسئولیت ها انتخابی اند و مردم به عنوان شهروندانی برابرحقوق، از طریق انتخاب نمایندگان خود برای دوره زمانی معینی، در جریان انتخاباتی آزاد و دموکراتیک، مقامات و مسئولین را انتخاب می کنند. آنان، از طریق مکانیسم های قانونی و دموکراتیک، فعالیت انتخاب شدگان را کنترل و در صورت لزوم آنان را از اریکه قدرت پایین کشیده و با نماینده یا نمایندگانی جدید جایگزین می کنند.
در نظام سیاسی جمهوری، قوای سه گانه قانون گذاری و قضائی و اجرائی از یکدیگر جدا هستند؛ آزادی احزاب سیاسی و سندیکا ها و مطبوعات ودیگر رسانه ها و نهادهای مدنی برمبنای قانون تامین می باشد و دولت جمهوری موظف به تضمین آن می باشد.
در نظام جمهوری پیروان همه ادیان و مذاهب، و نیز بی دینان و خداناباوران، از حقوق یکسانی برخوردارند. تغییر عقیده و دین و مسلک آزاد است وبا هیچ مانعی روبرو نمی باشد. پیروان همه ادیان، اعم از اینکه در اکثریت باشند یا در اقلیت، آزادند در چارچوب قانون به هرشکلی که خود صلاح می دانند مناسک خویش را بجا آورند.
جمهوری در ارتباط نزدیک با قانون و قانون گرائی، دموکراسی، حقوق بشر و جدائی دین ازدولت (در مفهوم دقیق آن که دربرگیرنده هر سه قوه است) قرار دارد.
به این ترتیب است که نظام جمهوری در نقطه مقابل با تمامی نظام های سیاسی موروٍثی، اعم از سلطنتی یا غیرسلطنتی، دینی و مسلکی قرار دارد.
جمهوری از پشتوانه تاریخی و تجربی طولانی و شناخته شده ای برخوردار است؛ بطور مداوم خود را اصلاح کرده است و نمونه های موفق و ناموفقی را تا به امروز از سرگذرانده است. جمهوری به عنوان مدرن ترین سیستم سیاسی مدیریت جامعه شناخته شده و مهر و نشان خود را بر تاریخ بشریت زده است. اگر قرار بر این باشد که بر مبنای این پشتوانه تاریخی و تجربه های موفق به انتخاب اقدام کنیم آنگاه، فارغ از نام و نشان های موجود، باید به محتوا و مضمون پروژه های سیاسی مستتر زیر این عناوین پرداخت. چنین است که به صرف پذیرش جمهوری به مفهوم سیستمی سیاسی، و نه اقتصادی –اجتماعی، به صرف پذیرش جدائی قطعی دین و مسلک و ایده ئولوژی از دولت، به صرف پذیرش برابر حقوقی شهروندان فارغ از تمایزات جنسی و قومی –ملی وتعلقات دینی ومذهبی مسلکی شان،به صرف پذیرش انتخابی بودن همه مقامات و پذیرش دموکراسی و اعلامیه حقوق بشر، تنها نشان جمهوری خواهی برای بخشی از این گرایشات باقی می ماند. (نظیر رژیم های سیاسی حاکم در سوریه، کره شمالی و ایران و شوروی سابق و نظایر آن).
به عبارت روشن، تا آنجا که به بحث مربوط به جمهوری خواهان ایران و طیف بندی درونی آنها بر می گردد، طرفداران جمهوری اسلامی و طرفداران جمهوری دموکراتیک اسلامی و طرفداران جمهوری اسلامی دو، با وجود همه تفاوت های درونیشان که گاه مهم می باشند و برخوردهای متفاوتی را ایجاب می کنند، در یک سو قرار می گیرند؛ طرفداران جمهوری سوسیالیستی و جمهوری دموکراتیک خلق و همه آنها که درپی تلفیق مسلک و ایده ئولوزی با دولت هستند در سوی دیگر قرار می گیرند. در این دو سویه، آن بخش از شهروندان متعلق به دین و مذهب و یا مسلک و ایئولوژی مرتبط با دولت، به اشکال مختلف از امتیازات ویژه ای برخوردار می گردند؛ تبعیض میان شهروندان به صورت های مختلف اعمال می گردد و درجه بندی شهروندان بنا بر تمایزات عقیدتی و مسلکیشان بدل به امری عادی می گردد. این دو دسته، با تمامی تفاوت های اساسی موجود در میان آنها، موضوع بحث ما در اینجا نمی باشند. بحث ما بر سر طرفداران جمهوری ایران بمثابه نظام سیاسی ای که طی چند سطر پیش و به اختصار، مشخصات اصلی آن برشمرده شد متمرکز می باشد.
به عبارت روشن، تا آنجا که به بحث مربوط به جمهوری خواهان ایران و طیف بندی درونی آنها بر می گردد، طرفداران جمهوری اسلامی و طرفداران جمهوری دموکراتیک اسلامی و طرفداران جمهوری اسلامی دو، با وجود همه تفاوت های درونیشان که گاه مهم می باشند و برخوردهای متفاوتی را ایجاب می کنند، در یک سو قرار می گیرند؛ طرفداران جمهوری سوسیالیستی و جمهوری دموکراتیک خلق و همه آنها که درپی تلفیق مسلک و ایده ئولوزی با دولت هستند در سوی دیگر قرار می گیرند. در این دو سویه، آن بخش از شهروندان متعلق به دین و مذهب و یا مسلک و ایئولوژی مرتبط با دولت، به اشکال مختلف از امتیازات ویژه ای برخوردار می گردند؛ تبعیض میان شهروندان به صورت های مختلف اعمال می گردد و درجه بندی شهروندان بنا بر تمایزات عقیدتی و مسلکیشان بدل به امری عادی می گردد. این دو دسته، با تمامی تفاوت های اساسی موجود در میان آنها، موضوع بحث ما در اینجا نمی باشند. بحث ما بر سر طرفداران جمهوری ایران بمثابه نظام سیاسی ای که طی چند سطر پیش و به اختصار، مشخصات اصلی آن برشمرده شد متمرکز می باشد.
دوم-در نگاه رودررو به جمهوری خواهان ایران وطیف بندی درونی آنها،در وقت موجود، ملاحظات زیر رامی توان مطرح کرد:
واقعیت این است که حضورحاکمیت دینی درایران که باسرکوب به شدت خشن وقرون وسطائی همه دگراندیشان ومخالفین نظام توام بوده ومی باشد هزینه فعالیت سیاسی مخالفین نظام را به شدت بالا برده ودست وبال جمهوری خواهان را نیز،مثل سایرمخالفین نظام،به شدت بسته است وامکان فعالیت آزاد وعلنی را سلب نموده است.چنین است که ارائه برآورد دقیق ازموقعیت وطیف بندی جمهوری خواهان حاضر درایران دشوار است.به همین خاطر بحث ما به محدوده خارج از کشور وتشکل های جمهوری خواهی شکل گرفته درتبعید محدود می گردد.
موضوع مرکزی مورد اختلاف درمیان جمهوری خواهان ایران درخارج کشور به امر ضرورت گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری ایران وچگونگی آن برمی گردد.بخشی ازآنان جمهوری اسلامی رااصلاح پذیر وبخشی دیگراصلاح ناپذیرتلقی می کنند؛یکی سیاست تعرضی علیه نظام دینی حاکم پیش می گیرد ودیگری سیاستی ملایم که گاه تاهمراهی با آن یا دنباله روی ازبخشی از آن امتداد می یابد. وبه این ترتیب به دو سیاست متفاوت در برخورد به رژیم ج ا وجناح بندی های درونی نظام ره می برند.
انجمن جمهوری خواهان ایران –پاریس،بنا برمنشور سیاسی آن به آن گرایشی ازجمهوری خواهان ایران تعلق دارد که ضرورت گذار قطعی از جمهوری اسلامی به جمهوری پارلمانی درایران را مطرح می سازند.انجمن ما به طور روشن وواضح مدافع ومروج گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی است.
انجمن ما از لحاظ روش کار وسازماندهی از تشکیل انجمن های جمهوری خواهی محلی وهماهنگ کردن فعالیت های آنها درسطح اروپا وامریکا، درروابطی دموکراتیک وافقی دفاع می کند.براین مبنا انجمن ما تاسیس شده ودر این راستا وبه قصد گسترش وهماهنگ کردن فعالیت جمهوری خواهان در خارج تلاش می ورزد.
تا آنجا که به مواضع ورفتار سیاسی تشکل های موجود جمهوری خواهی برمی گردد نزدیک ترین جریانات جمهوری خواه به انجمن عبارتند از:انجمن های جمهوری خواهی محلی در هرآنجایی که تشکیل شده اند بویژه در آمریکا واروپا،سازمان همبستگی برای جمهوری عرفی وحقوق بشر درایران،اتحاد جمهوری خواهان ایران،جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران.
فعالیت های حقوق بشری درفعالیت انجمن ما نقش خاصی داشته ودارد.به همین خاطر انجمن رابطه بسیار نزدیک با تمامی انجمن ها وکانون ها وفعالین حقوق بشری داشته ودارد.
در بحث آلترناتیو جمهوری اسلامی باید توجه داشت که این آلترناتیو نه در خارج بلکه در اساس خویش درایران ودرجریان جنبش مردم درایران وبا تکیه برمردم است که شکل می گیرد.به این ترتیب انجمن ما هیچ مناسباتی با کوشش های محافلی که به این یا آن شکل در پی آلترناتیو سازی درخارج هستند نداشته وندارد.
جمهور خواهان متشکل در خارج ازکشور بخش بسیار ناچیزی از شهروندان ایرنی طرفدار جمهوری رادر خود جای داده اند.همین بخش های متشکل نیز تاکنون از برقراری روابط موثر ومستمر با یکدیگر تا حدودزیادی ناتوان مانده اند.
مسئله مهم دیگر گسست رابطه ای است که میان نسل های مختلف جمهوری خواهان درتبعید به چشم می خورد.پروژه جمهوری خواهی در انحصار هیچ تشکل وفردی نیست.جمهوری خواهان متعلق به نسل های مختلف نتوانسته اند تا کنون همدیگر را بازیافته وحول پروژه واحد خویش به گفت وگو وتبادل نظر وسپس هماهنگ کردن فعالیت های سیاسی شان اقدام ورزند.چاره جوئی برای این مسئله امری عاجل است.انجمن ما می تواند در محدوه فعالیت خویش مبتکر این روند باشد ودر سامان بخشی وانتظام تلاش ها وروابط پراکنده واتفاقی موجود سهم ایفا کند.
پر واضح است که انجمن های جمهوری خواهی نه ایئولوژی محور هستند ونه شخصیت محور.آنها حول پروژه سیاسی جمهوری خواهی برای ایران که با ضرورت گذار از جمهوری اسلامی پیوند می خورد، گرد آمده اند.بنابراین هم سوسیالیست ها وهم دین باوران وبی دینان،وهم لیبرال ها درکنار هم می توانند حضور داشته باشند.
بکوشیم تا به سهم خویش در پا گرفتن بیشتر انجمن های جمهوری خواهی در اروپا وآمریکا،در برقراری رابطه مستمر وموثر میان جمهوری خواهان،در برقراری رابطه گسترده میان نسل های مختف جمهوری خواهان درتبعید ودربرآمد سیاسی موثر جمهوری خواهان در خارج از کشور ورواج گفتمان جمهوری خواهی درمقابل گفتمان های دیگر موثر باشیم.*
واقعیت این است که حضورحاکمیت دینی درایران که باسرکوب به شدت خشن وقرون وسطائی همه دگراندیشان ومخالفین نظام توام بوده ومی باشد هزینه فعالیت سیاسی مخالفین نظام را به شدت بالا برده ودست وبال جمهوری خواهان را نیز،مثل سایرمخالفین نظام،به شدت بسته است وامکان فعالیت آزاد وعلنی را سلب نموده است.چنین است که ارائه برآورد دقیق ازموقعیت وطیف بندی جمهوری خواهان حاضر درایران دشوار است.به همین خاطر بحث ما به محدوده خارج از کشور وتشکل های جمهوری خواهی شکل گرفته درتبعید محدود می گردد.
موضوع مرکزی مورد اختلاف درمیان جمهوری خواهان ایران درخارج کشور به امر ضرورت گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری ایران وچگونگی آن برمی گردد.بخشی ازآنان جمهوری اسلامی رااصلاح پذیر وبخشی دیگراصلاح ناپذیرتلقی می کنند؛یکی سیاست تعرضی علیه نظام دینی حاکم پیش می گیرد ودیگری سیاستی ملایم که گاه تاهمراهی با آن یا دنباله روی ازبخشی از آن امتداد می یابد. وبه این ترتیب به دو سیاست متفاوت در برخورد به رژیم ج ا وجناح بندی های درونی نظام ره می برند.
انجمن جمهوری خواهان ایران –پاریس،بنا برمنشور سیاسی آن به آن گرایشی ازجمهوری خواهان ایران تعلق دارد که ضرورت گذار قطعی از جمهوری اسلامی به جمهوری پارلمانی درایران را مطرح می سازند.انجمن ما به طور روشن وواضح مدافع ومروج گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی است.
انجمن ما از لحاظ روش کار وسازماندهی از تشکیل انجمن های جمهوری خواهی محلی وهماهنگ کردن فعالیت های آنها درسطح اروپا وامریکا، درروابطی دموکراتیک وافقی دفاع می کند.براین مبنا انجمن ما تاسیس شده ودر این راستا وبه قصد گسترش وهماهنگ کردن فعالیت جمهوری خواهان در خارج تلاش می ورزد.
تا آنجا که به مواضع ورفتار سیاسی تشکل های موجود جمهوری خواهی برمی گردد نزدیک ترین جریانات جمهوری خواه به انجمن عبارتند از:انجمن های جمهوری خواهی محلی در هرآنجایی که تشکیل شده اند بویژه در آمریکا واروپا،سازمان همبستگی برای جمهوری عرفی وحقوق بشر درایران،اتحاد جمهوری خواهان ایران،جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران.
فعالیت های حقوق بشری درفعالیت انجمن ما نقش خاصی داشته ودارد.به همین خاطر انجمن رابطه بسیار نزدیک با تمامی انجمن ها وکانون ها وفعالین حقوق بشری داشته ودارد.
در بحث آلترناتیو جمهوری اسلامی باید توجه داشت که این آلترناتیو نه در خارج بلکه در اساس خویش درایران ودرجریان جنبش مردم درایران وبا تکیه برمردم است که شکل می گیرد.به این ترتیب انجمن ما هیچ مناسباتی با کوشش های محافلی که به این یا آن شکل در پی آلترناتیو سازی درخارج هستند نداشته وندارد.
جمهور خواهان متشکل در خارج ازکشور بخش بسیار ناچیزی از شهروندان ایرنی طرفدار جمهوری رادر خود جای داده اند.همین بخش های متشکل نیز تاکنون از برقراری روابط موثر ومستمر با یکدیگر تا حدودزیادی ناتوان مانده اند.
مسئله مهم دیگر گسست رابطه ای است که میان نسل های مختلف جمهوری خواهان درتبعید به چشم می خورد.پروژه جمهوری خواهی در انحصار هیچ تشکل وفردی نیست.جمهوری خواهان متعلق به نسل های مختلف نتوانسته اند تا کنون همدیگر را بازیافته وحول پروژه واحد خویش به گفت وگو وتبادل نظر وسپس هماهنگ کردن فعالیت های سیاسی شان اقدام ورزند.چاره جوئی برای این مسئله امری عاجل است.انجمن ما می تواند در محدوه فعالیت خویش مبتکر این روند باشد ودر سامان بخشی وانتظام تلاش ها وروابط پراکنده واتفاقی موجود سهم ایفا کند.
پر واضح است که انجمن های جمهوری خواهی نه ایئولوژی محور هستند ونه شخصیت محور.آنها حول پروژه سیاسی جمهوری خواهی برای ایران که با ضرورت گذار از جمهوری اسلامی پیوند می خورد، گرد آمده اند.بنابراین هم سوسیالیست ها وهم دین باوران وبی دینان،وهم لیبرال ها درکنار هم می توانند حضور داشته باشند.
بکوشیم تا به سهم خویش در پا گرفتن بیشتر انجمن های جمهوری خواهی در اروپا وآمریکا،در برقراری رابطه مستمر وموثر میان جمهوری خواهان،در برقراری رابطه گسترده میان نسل های مختف جمهوری خواهان درتبعید ودربرآمد سیاسی موثر جمهوری خواهان در خارج از کشور ورواج گفتمان جمهوری خواهی درمقابل گفتمان های دیگر موثر باشیم.*
*به نظر من بحث در باره اصلاح طلبان مذهبی ونیز دیگر جریانات سیاسی –مذهبی که خود را با هویت دینی یا مذهبی، اعم از شیعه یا سنی،توضیح می دهند؛چه آنها که درکادر نظام وبرای اصلاح آن می کوشند نظیر حزب مشارکت ومجاهدین انقلاب اسلامی وحزب کارگزاران،وچه آنها که برای جایگزینی نظام تلاش می ورزند نظیرطرفداران نشریه انقلاب اسلامی ومجامع اسلامی ایرانیان ومجاهدین خلق ایران؛وچه آنان که در میان این دو گرایش هستند نظیر طیف جریانات موسوم به ملی- مذهبی ها، بحث جداگانه ای طلب می کند. به نظر چنین می رسد که همه اینها به این یا آن صورت ازجمهوری اسلامی دوئئ که با جمهوری اسلامی کنونی تفاوت هائئ،گاه جدی واسا سی دارد،طرفداری می کنند.به نظر چنین می رسد که فاصله ویا تقابلی که اینان با جمهوری اسلامی گرفته اند وگاه تا اعلام پذیرش جدائی دین ازدولت واعلامیه جهانی حقوق بشر پیش می رودواین خودبسیارمهم است اما آنجا که به مصادیق آن در ایران مربوط می شود هنوز تا برابر حقوقی کامل همه شهروندان،که تعلق خاطر به مذهب شیعه امتیاز خاصی در برنداشته باشد،که دین رسمی وجود نداشته باشد وقانون گذاری و قضاوت(دو قوه مقننه و قضائیه) ونیزنظام آموزشی وپرورشی کشور مطلقا متاثر از قوانین شریعت شیعه نباشند انکشاف وگسترش نیافته است.اینکه دین اسلام وبطور مشخص مذهب شیعه درکشور ما ازتاریخی طولانی برخوردار است،اینکه جامعه ما جامعه ای است مذهبی وشیعه مذهبان اکثریت جامعه را تشکیل می دهند ومسائلی نظیرآن،ازجمله عواملی هستند که این جریانات درتوجیه مواضع ورفتار سیاسی خویش به این یا آن صورت ابراز کرده ومی کنند.توجه به تحولات نظری وسیاسی جریانات دین باورواشترکات این جریان های سیاسی با جمهوری خواهان ایران، بخصوص از این لحاظ اهمیت دارد که روند تفکیک دین ودولت در ایران واستقرار دموکراسی در میهن ما، به دلایل مختلف روندی بغرنج وپیچیده است واز مسیری دشوار عبور می کند. ودر این روند،چنین به نظر می رسد که.دو نیروی عمده دموکرات های سکولار ولائیک ازیکسو ودین باوران سکولار ولائیک از سوی دیگر،در همراهی با دیگرنیرو ها واقشار ترقی خواه کشور،نقش روزافزونی می توانند ایفا کنند.
به نقل از اخبارروز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر