محمد محمدی گیلانی ، جنایتکاری در لباس « معلم اخلاق »
ایرج مصداقی
تمامی دستگاه‌های نظام اسلامی اعم از نظامی، انتظامی، سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، قضایی، تبلیغاتی رژیم به همراه، منابر و ائمه جمعه و جماعات و رادیو و تلویزیون و سینما و تأتر و به کارگیری انواع و اقسام بنیاد‌‌ها و مجتمع‌های فرهنگی و ... با صرف بودجه‌های هنگفت بسیج شدهاند تا به تحریف دهه‌ی ۶۰ و سیاه‌ترین روزهای تاریخ میهن‌مان بکوشند. جانیان از هیچ تلاشی برای وارونه‌ساختن واقعیت فروگزار نمی‌کنند. برماست که واقعیت را بازگو کنیم و اجازه ندهیم قاتلان بهترین نسل تاریخ میهن‌مان، جنایات‌شان را همچون گور‌های دسته‌جمعی پنهان سازند و یا به دست فراموشی بسپارند.
نکته‌ی قابل توجه آن که حسین شریعتمداری و حسن شایانفر هنگامی که مسئولیت بخش فرهنگی زندان قزلحصار را به عهده گرفتند، همراه با مسئولان شورای عالی قضایی، و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی، از هیچ ناسزاگویی علیه لاجوردی دریغ نمیکردند و او و سیاست‌هایش را عامل مشکلات رژیم در زندان‌ها معرفی می‌کردند و ادعا می‌کردند لاجوردی باعث شده است بسیاری از زندانیان پس از آزادی از زندان به مبارزه با رژیم روی آورند. در هر صورت واکنش لجام‌گسیخته‌ی «سگ درگاه ولایت» و دیگر کیهان‌‌نشینان مرا به ادامه این راه و پرده افکندن از چهره‌ی کریه جانیان تشویق میکند.
****
محمد محمدی‌دعویی‌سرایی معروف به محمدیگیلانی در سال ۱۳۰۷ در روستای دعوی‌سرا، از توابع رودسر در استان گیلان در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را در سال ۱۳۲۳ در حوزه علمیه رودسر آغاز کرد و در سال ۱۳۲۵ به حوزه علمیه قم رفت و از جمله شاگردان آیت‌الله بروجردی، علامه طباطبایی، خمینی و منتظری شد. وی به دعوت قدوسی به تدریس در مدرسه‌ی حقانی پرداخت. شاگردان وی در این مدرسه آدمکشان اسلامی را در ۴ دهه‌ی گذشته تشکیل داده‌اند.
محمد محمدی‌دعویی‌سرایی معروف به محمدیگیلانی
خانواده‌ی محمدیگیلانی پس از پیروزی انقلاب در پی کشته شدن سه پسر او جعفر، محمدمهدی و کاظم که از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند، آسیب‌های جدی دید.
محمدمهدی مفتح فرزند بزرگ محمد مفتح که توسط گروه فرقان در آذر ۱۳۵۸ ترور شد، داماد محمدیگیلانی است. او در سالهای اخیر نقش سخنگوی خانواده‌ی محمدیگیلانی را به عهده داشته که از داشتن پسر بی‌بهره است. محمدمهدی مفتح که متولد قم است از دوره‌ی چهارم تا کنون به مدت یک ربع قرن نماینده مجلس شورای اسلامی از تویسرکان بوده است.
پس از آنکه محمدیگیلانی، حکم اعدام مهندس حسین مفتح برادر دکتر محمد مفتح و عموی دامادش را در شهریور ۱۳۶۰ به اتهام هوادارای از مجاهدین داد، این دو خانواده با هم وصلت کردند. محمدیگیلانی در دادگاه به مهندس مفتح گفته بود خجالت نمی‌کشی آبروی برادرت را برده‌ای؟ او نیز در پاسخ گفته بود البته برادرم آبروی من را برده است و از این بابت بایستی خجالت بکشم. حکم اعدام او به خاطر همین پاسخ صادر شد.
محمدیگیلانی در دوران پهلوی نه‌تنها فعالیتی علیه سلطنت نداشت بلکه فرزندانش را نیز از فعالیت سیاسی نهی میکرد. وی دارای شخصیتی ضعیف بود و در تمامی دوران زندگی‌اش خود را با قدرت هماهنگ میکرد. به خاطر همین ویژگی بود که پس از انقلاب به سرعت به یکی از معتمدان خمینی تبدیل شد و بعدها نظر مثبت خامنه‌ای را نیز جلب کرد و در عین حال به شکل حسابگرانه‌ای روابط‌اش را با رفسنجانی و رقبای سیاسی خامنه‌ای نیز حفظ کرد تا چنانچه وضع تغییر کرد به موقعیت او خدشه‌ای وارد نشود. او همچنین هنگامی که آیت‌الله صانعی مورد غضب خامنه‌ای و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار گرفته بود به مناسبت درگذشت همسرش به وی تسلیت گفت.
با این حال منابع رژیم می‌کوشند برای او سابقه‌ی مبارزه با شاه و رژیم سلطنتی بتراشند، اما هرچه تلاش می‌کنند چیزی نمی‌یابند.
کاظم و محمدمهدی محمدیگیلانی در نامه‌ای خطاب به پدرشان در مورد عملکرد وی در دوران پهلوی و آخرین روزهای سقوط سلطنت می‌گویند:
«شما اگر یادتان باشد در طول عمرتان تا آنجا که می‌دانیم نه تنها در مبارزه علیه شاه شرکت نمی‌کردید بلکه از حضور فرزندانت در صفوف مردم در مبارزه با رژیم شاه ممانعت می‌کردی و طبق معمول به توجیه و تهدید و تطمیع متوسل می‌شدی. شما که اگر یادتان باشد وقتی فرزندت مهدی در زندان ساواک به سر می‌برد به او می‌گفتی که عفو بنویسد و آزاد شود و .... آیا به یاد ندارید که در روزهای انقلاب ۲۲ بهمن از قم به تهران تلفن می‌کردی و از حضور ما در صفوف مردم جلوگیری می‌کردی و می‌گفتی نروید، بیخود کشته می‌شوید. ...
به راستی مگر خریدن خانه‌ها برای دو پسرت آن هم هر کدام ۷۰۰ هزار تومان و خریدن ماشین و دادن وعده‌های کذایی به آنها توانست آنها را از حرکت و مبارزه انقلابی‌شان بازدارد؟ ... » (۳)
ورود محمدیگیلانی به دستگاه قضایی و محاکم
پس از عزیمت خمینی به قم از آن‌جایی که وی در صدد نابودی سیستم قضایی مدرن و ایجاد تاریکخانه‌ی قضایی بر اساس آموزه‌های قرون وسطایی فقه شیعه بود، شخصاً به خانهی محمدی گیلانی رفت و او را به سمت حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز تعیین کرد. محمدیگیلانی پس از مدتی به ریاست این دادگاه رسید که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای انحراف انقلاب ضدسلطنتی به استبداد دینی و حذف و تصفیه مخالفان بود.
محمدیگیلانی نقش مهمی در ویران‌سازی «عدالتخانه» و ایجاد قوه قضایه اسلامی داشت. نقش او آن‌چنان مهم است که همچنان حکام شرع و مراجع قضایی به احکام صادره از سوی وی استناد می‌کنند.
محمدیگیلانی به همراه احمد جنتی و احمد آذری قمی و صادق خلخالی در یک شورای ۴ نفره حکم اعدام امیرعباس هویدا را صادر کردند. آنها هویدا را از خواب بیدار و به بی‌دادگاه آورده و محاکمه کردند و در نیمه شب به قتل رساندند. (۴)
یکی از هم‌سلولی‌هایم به نام «ی، ب» با محمود بنی‌نجاریان، یکی از حقوقدانان هوادار مجاهدین که در ابتدای انقلاب به عنوان بازپرس و دادیار در دادستانی انقلاب مرکز کار میکرد و در تیرماه ۱۳۵۸ به همراه تعداد دیگری از هواداران مجاهدین تصفیه شدند، هم سلول بود. او به نقل از محمود بنی‌نجاریان برایم تعریف کرد: فشار دولت بازرگان و مجامع بین‌المللی روی دادگاه انقلاب به منظور جلوگیری از اعدام هویدا و فرماندهان ارتش زیاد بود. بازرگان در این رابطه به قم سفر کرده بود و از قرار معلوم رایزنی‌ها تا حدودی مؤثر واقع شده بود. خمینی نیز فرمان توقف کار دادگاه انقلاب را داده بود. بر اساس تحلیل سازمان مجاهدین با محمدیگیلانی که از همه به ما نزدیکتر بود دیدار کردیم و پس از زمینه‌‌چینی‌های لازم به توطئهی «صهیونیست»ها و «کفار» ... اشاره کرده و خواستار انتقال موضوع به خمینی شدیم. وقتی نزد خمینی رفتیم، محمدیگیلانی با زبان خودش تحلیل ما نسبت به توطئهی صهیونیسم بین‌الملل برای جلوگیری از اعدام هویدا و ... را ارائه داد. هنوز گفته‌هایش تمام نشده بود که خمینی با چنان خشم و لحن پرخاشجویانه‌ای چند بار گفت «آره من صهیونیست هستم» که دندان مصنوعی‌اش از دهانش بیرون افتاد. محمدیگیلانی با دیدن خشم خمینی چنان سراسیمه و هراسناک شد که، چندبار به دهانش زد و گفت: «اماما، اماما، خاک به دهنم، خاک به دهنم، تو به اسلام عزت و آبرو دادی و ...»، خمینی که واکنش محمدیگیلانی را دید، آرام شد و گفت نگران نباشید بروید به کارتان ادامه دهید و به این ترتیب جواز اعدام هویدا و ادامه کار دادگاه انقلاب صادر شد.
محمود بنی‌نجاریان به حکم محمدیگیلانی در فروردین ۱۳۶۲ اعدام شد. هم‌اتاقی‌هایش به شوخی به او می‌گفتند «آه هویدا تو را گرفته است».
با شناختی که از شیوه‌ی کار مجاهدین هست، بدون تردید جعفر، کاظم و محمدمهدی فرزندان محمدیگیلانی که از اعضای این سازمان بودند نظرات رهبری مجاهدین در مورد اعدام وابستگان نظام پهلوی را به پدرشان القاء می‌کردند و از این بابت مؤثر بودند.
حمایت از کاندیداتوری مسعود رجوی در انتخابات ریاست جمهوری
محمدیگیلانی در جریان فعالیت‌های مربوط به اولین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، در صحبت‌های خانوادگی مسعود رجوی را شایسته‌ی ریاست جمهوری معرفی کرده و در سال ۱۳۵۹ در خانهی «رضایی‌ها» در خیابان ملک به دیدار مسعود رجوی شتافت.
فرزندان محمدیگیلانی در نامه‌ی خود، مکاتبات او با مسعود رجوی را یادآوری کرده و مینویسند:
«... براستی مگر شما نبودید که می‌گفتی آقای رجوی لیاقت ریاست جمهوری دارد چرا کنار رفته. او جوان مسلمان وارسته‌ای است. مگر شما نبودید که در محاکمه‌ی هواداران مجاهدین در اوین پس از تعریف و تمجید‌های کذایی از آقای رجوی، هواداران را به پیروی از او دعوت می‌کردی. مگر شما نبودی که بارها و به مناسبت‌های مختلف برای آقای رجوی، از طریق پسرتان کاظم سلام می‌رساندی و جویای احوال او می‌شدی و او نیز برای تو جواب می‌فرستاد. مگر شما نبودی که با سرکوب خشونت‌آمیز مجاهدین که توسط عمال ارتجاع و به مناسبت های مختلف که صورت میگرفت، مخالفت خود را ابراز می‌کردی؟ مگر شما نبودی که ....
و به دلیل همین‌ها بود که آقای رجوی با احساس این که شاید در شما عنصر انسانی که در مرتجعین یافت نمی‌شود به میزانی ولو اندک وجود داشته باشد و به منظور اتمام حجت و نصیحت چندین بار برای شما یادداشت‌های هدایت‌کننده‌ای فرستاد. ...» (۵)
بی‌اعتمادی بهشتی و قدوسی به محمدیگیلانی
از آن‌جایی که علاوه بر پسران محمدیگیلانی، حداقل یکی از دختران وی از جمله اعضا و هواداران مجاهدین بودند، دستگاه قضایی و به ویژه بهشتی و قدوسی که مجاهدین را رقیب و دشمن اصلی خود می‌دانستند اعتماد لازم را به محمدیگیلانی نداشتند و تنها پرونده‌های مربوط به وابستگان رژیم پهلوی از جمله دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده، بهمن نادری‌پور (تهرانی) و فریدون توانگری (آرش) شکنجه‌گران ساواک، خانم فرخ‌روپارسا و ... و خوانندگان و هنرمندان ایرانی را برای رسیدگی به او می‌سپردند.
اولین پرونده‌ی سیاسی که به او سپرده شد، پرونده‌ی گروه فرقان بود اما به سرعت به اشتباه‌شان پی برده و او را از کار برکنار کردند.
به دنبال اختلاف محمدیگیلانی با قدوسی دادستان کل انقلاب و حمیدرضا نقاشیان بازجو و مسئول پرونده و ناطق‌نوری که در پشت صحنه رشته‌ی قضایا را در دست داشت مسئولیت اداره‌ی دادگاه از او سلب شد و به خواست آنها با حکم آیت‌الله منتظری و مشکینی به علی‌اکبر ناطق‌نوری و عبدالمجید معادیخواه سپرده شد.
محمدی گیلانی پس از آغاز به کار دادگاه فرقان اعلام کرده بود که «از این به بعد (۸ بهمن ۵۸) خانواده شهدا و خبرنگاران می‌توانند در جلسات محاکمه اعضای گروه فرقان شرکت داشته باشند.»
گیلانی معتقد بود سری بودن و یا علنی بودن جلسات دادگاه بستگی به نظر حاکم شرع دارد و نه دادستان. علنی بودن محاکمات گروه فرقان قبل از هر چیز دست خمینی، رفسنجانی و باند حاکم را در تبلیغات لجام‌گسیخته‌ای که علیه نیروهای چپ و مجاهدین کرده بودند رو میکرد و نشان می‌داد که این گروه بر اساس برداشت‌شان از اسلام و به منظور مقابله با حاکمیت «آخوندیسم» دست به ترور زده‌اند. از مقایسه گفته‌های نقاشیان و ناطق‌نوری که هر دو در موضوع برکناری گیلانی و برگماری لاجوردی دخیل بودند مشخص می‌شود که هیچ‌یک راست نمی‌گویند.
حمیدرضا نقاشیان در ارتباط با چگونگی برکناری گیلانی از قضاوت پرونده‌ی فرقان میگوید:
«ابتدا آقای گیلانی، قاضی بودند. اولین محاكمه هم مربوط به حمید نیكنام، ضارب شهید قرنی بود. شهید لاجوردی كیفرخواست را خواند و در این فاصله آقای گیلانی سه چهار بار احساساتی شدند و متهم را لعن و نفرین كردند. من دو سه بار یادداشت دادم كه آقا! قاضی باید بی‌طرف باشد و حق ندارد عصبانی بشود، ولی ایشان ترتیب اثر ندادند. من دادگاه را تعطیل و به وقت دیگری موكول كردم و بلافاصله نزد شهید قدوسی رفتم و ماوقع را شرح دادم. در آنجا پیشنهاد دادم كسانی به عنوان قاضی انتخاب شوند كه زندان رفته باشند و این فضا را بشناسند و با روند این گونه محاكمات آشنا باشند و لذا آقایان انواری، معادیخواه و ناطق را پیشنهاد كردم. آقای قدوسی پذیرفتند و به من فرمودند برای انجام این كار به قم بروم. آقای انواری به علت بیماری از قبول این مسئولیت خودداری كردند و من به قم رفتم و با جلب نظر حضرت امام احكام قضاوت را نوشتم و امضا گرفتم و برگشتم .» (۶)
در آن دوران، قدرت محمدیگیلانی آنقدر کم بود که مورد ریشخند مأموران قرار میگرفت و محافظ خمینی می‌توانست دادگاه او را متوقف کند.
محمدیگیلانی پس از برکناری از دادگاه فرقان، از فرط بیکاری در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸با صدور اطلاعیه‌ای در روزنامه اطلاعات گوگوش، هایده، لیلا فروهر، حمیرا، فریدون فرخزاد، عهدیه، فیروزه، پونه، جهانگیر فروهر و ... را به دادگاه انقلاب احضار کرد تا به زعم خود به «ارشاد» آنها بپردازد.
بر اساس همین برداشت بود که پرونده تقی شهرام، محمدرضا سعادتی و سعید متحدین را که به زعم بهشتی و گردانندگان دستگاه قضایی حساس بود و پای مجاهدین و دیگر گروه‌های سیاسی به میان می‌آمد در اختیار او قرار ندادند. هرچند وی در مردادماه ۱۳۶۰ برای نشان دادن سرسپردگی خود به خمینی، محمدرضا سعادتی و سعید متحدین را که قبلاً توسط دیگر حکام شرع به حبس‌های طویلالمدت محکوم شده بودند به اتهامات واهی تجدید محاکمه و اعدام کرد.
تبدیل یک انسان عادی به یک جلاد خون‌آشام
در تابستان ۱۳۵۸ محمدیگیلانی پس از مرگ پسر ارشدش جعفر به هراس می‌افتد که مبادا این واقعه، تقاص احکامی باشد که وی صادر کرده است. به همین دلیل خانم آذر آریانپور همسر دکتر شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام زاده وزیر بهداری دولت هویدا را به منزلش فرا میخواند تا از او دلجویی کند. از قرار معلوم همسر و اطرافیان محمدیگیلانی معتقد بودند آه و نفرین کسانی که توسط او به اعدام و زندان محکوم شدهاند دامان فرزندشان را گرفته است. در آن تاریخ شیخ‌الاسلام زاده آخرین کسی بودکه توسط محمدیگیلانی به حبس ابد محکوم شده بود.
خانم آریانپور در مورد برخوردش با دختر و همسر محمدیگیلانی در منزل مسکونی‌شان میگوید:
«سلام بلندى کردم و گوشه‌اى روى قالى نشستم. کسى به من توجه نکرد. زن جوان به زن میان‌سالى که تازه به هوش آمده بود، نزدیک شد و در حالى که قاشقى شربت به دهانش مى‌ریخت، گفت:
ـ «مادر، این خانم شیخ الاسلام زاده است، شوهرش را ماه پیش محاکمه کردند و حبس ابد گرفت. به دعوت آقاجانم به این جا آمده.»
زن بیمار نیم‌خیز شد و نگاه غریبى به من انداخت که نتوانستم تحمل بکنم و سرم را پایین انداختم. دختر جوان پیش من برگشت وبا صداى غمزده‌اى گفت:
ـ «آقا داداشم چند روز قبل در تصادف اتومبیل شهید شد. ما الآن از سر خاکش برگشتیم».
گفتم: «خیلى متأسفم. اگر قبلا مى‌دانستم، امروز مزاحم نمى‌شدم».
آهى کشید و گفت: «آقا جانم هنوز سر خاک است و دیرتر مى‌آید.»
مادرش، آن زن داغدیده مسکین، نگاه غریب دیگرى حواله من کرد و گریه‌کنان گفت: «نوشدارو پس از مرگ سهراب رسید!
وقتى که پسرم، جگرگوشه‌ام چانه انداخت، تازه برایش دکتر آوردند!»
بعد از گفتن این حرف، داغش تازه شد و به جان خودش افتاد و به سر و رویش چنگ زد. اطرافیان جلویش را گرفتند و زبان به اندرز گشودند.
ـ «با این کارها که پسرت زنده نمى‌شود. شاید قسمت‌اش این بود که ناکام از دنیا برود. با قسمت که نمى‌شود جنگید!»
مادر داغدیده فریاد زد: «نه، قسمت پسرم نبود که ناکام بمیرد. چشمش زدند! نفرین‌اش کردند!» (۷)
تبدیل محمدیگیلانی به یک خون‌آشام و قصاب بیرحم به راستی تأمل‌برانگیز و آموزنده است.
دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده توسط محمدیگیلانی از مرگ نجات یافته بود، (۸) اما هراس از عقوبت کار و آه و نفرینی که پشت سر او و خانواده‌اش بود وی را دچار تردید میکند. او به همین دلیل می‌کوشد منزل مصادره شده‌ی شیخ‌الاسلام زاده را به همسرش پس دهد.
محمدیگیلانی به همسر دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده میگوید:
«برای مراسم هفت پسر ارشدم که غفلتاً وفات یافته، مراسمی در قبرستان داشتیم و معطل شدم... پس از وقوع حادثه اتومبیل، همسر شما را از اوین به بالین فرزندم آوردیم ولی متاسفانه کار از کار گذشته بود ... آخرین حکمی که قبل از شروع ماه مقدس رمضان صادر کردم، مربوط به دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده بود. خانواده‌ام معتقد است که محتملاً نفرین او دامنگیر ما شده و جانب ما طلب بخشش واجب است!» (۹)
محمدیگیلانی آن موقع در آدمکشی تازه‌کار بود و به اندازه‌ی کافی قسی‌القلب نشده بود. وی بعدها آنقدر سنگدل و بیرحم شد که نه تنها دو پسر دیگرش محمدمهدی و کاظم در جدال با پاسداران به کام مرگ رفتند بلکه خواهرزادگانش نیز به بند و زندان و افتادند و مصیبت‌ها کشیدند و او خم به ابرو نیاورد. معلوم نشد بر سر همسر محمدیگیلانی که در از دست دادن اولین پسرش اینگونه مویه میکرد بعد از تحمل آن همه مصیبت چه آمد و چگونه با دیوی همچون محمدیگیلانی سر کرد.
رسانه‌های نظام اسلامی در مورد آزادی شیخ‌الاسلام‌زاده از زندان نیز داستانسرایی می‌کنند و مینویسند، محمدی گیلانی تصادف سختی میکند. راننده او را به یکی از بیمارستان‌های تهران می‌فرستند و وی را با استخوان‌های شکسته و تنی خون‌آلود به زندان اوین می‌برند تا زیر تیغ شیخ‌الاسلام‌زاده رود. محمدیگیلانی پس از مداوا، در دیداری خصوصی شرح حوادث رخ داده در بیمارستان را به اطلاع خمینی می‌رساند و در نتیجه شیخ‌الاسلام آزاد می‌شود. (۱۰)
شیخ‌الاسلام زاده در دهه‌ی ۶۰ خدمات بسیار زیادی به بازجویان و شکنجه‌گران کرد. او با تولید آمپول ضد‌سیانور که در تمامی گشت‌های اوین و کمیته‌ها وجود داشت بسیاری را از مرگ نجات داد و به تیغ شکنجه‌گران سپرد تا ذره ذره جانشان گرفته شود. او در این دوران مورد اعتماد ویژه‌ی لاجوردی بود. برخلاف دکتر شمس‌الدین مفیدی وزیر علوم مستعفی دولت نظامی ازهاری که یار و غم‌خوار زندانیان سیاسی بود و مورد علاقه و احترام ویژه‌ی آنان قرار داشت شیخ‌الاسلام زاده مورد خشم و نفرت غالب زندانیان بود. این خشم و کینه آنقدر بارز بود که لاجوردی در ابتدای سال ۱۳۶۱ در حسینیهی اوین به طعنه و تمسخر گفت: ما او را آزاد خواهیم کرد و چنانچه قادر بودید او را در بیرون از زندان ترور کنید.
شیخ‌الاسلام زاده به سادگی به مرخصی می‌رفت و گاه ترک موتور پاسداران از اوین خارج می‌شد. آزادی او نه به خاطر مداوای احتمالی محمدیگیلانی بلکه همکاری گسترده‌ی او با شعبه‌های بازجویی و شکنجه‌گران بود. او به پاس خدمات‌اش در ابتدای سال ۶۲ چنانچه لاجوردی وعده‌اش را داده بود آزاد شد. وی تا آخر عمر روابط بسیار نزدیکی با بالاترین مقامات سیاسی و قضایی و امنیتی رژیم و از جمله محمدیگیلانی داشت و به خانهی او رفت و آمد میکرد.
جنایت‌کردن اول‌اش سخت است، بعد آسان می‌شود. محمدیگیلانی سال بعد شبانه حکم اعدام خانم فرخ‌روپارسا را در منزلش به اصرار لاجوردی و هاشم‌رخ‌فر معاون کچویی به جرم فساد روی زمین میدهد. او با این حکم مسیری را گشود که بعدها به اعدام هزاران زن و دختران نوجوان ختم شد.
این حکم ظالمانه که با مخالفت نیروهای سیاسی نیز مواجه نشد، پیش روی خمینی صادر و اجرا شد و او هیچ واکنشی نشان نداد. در حالی که خمینی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ در حکمی خطاب به مهدی هادوی دادستان انقلاب، «شرایط مجازات اعدام در دادگاه‌ها» را معین کرده و به صراحت عنوان کرده بود حکم اعدام تنها در موارد زیر اجرا شود
«۱ـ کسی که ثابت شود آدم کشته است؛
۲ـ کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‌ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.» (۱۱)
محمدیگیلانی و لاجوردی «قصاص» که نشدند هیچ، ترفیع مقام نیز گرفتند و به چشم و چراغ خمینی تبدیل شدند تا نشان دهد که تا کجا او حقه‌باز و دورو است.
محمدیگیلانی بعد از این جنایت و از زمانی که خمینی در تیرماه ۱۳۵۹ به موضع‌گیری علنی علیه مجاهدین پرداخت و آنها را بدتر از کفار خواند، بر سر دوراهی انتخاب قرار گرفت. یا بایستی به سمت قدرت میل میکرد و دست در خون بهترین جوانان میهن و از جمله فرزندان خودش میکرد و یا گوشهای اختیار میکرد و به تدریس در حوزه‌ی علمیه قم و ... مشغول می‌شد. جاه‌طلبی و مزه کردن قدرت در دهانش، به او اجازه‌ی ترک مسند را نمی‌داد. انتخاب او در این سرفصل، مسیری هولناکی را در مقابل او گشود. او با سرعتی حیرت‌انگیز در خدمت دستگاه سرکوب قرار گرفت و در سیاه‌ترین روزهای میهن به قاضی‌القضات نظام اسلامی تبدیل شد و به سادگی و مثل آب خوردن هزاران نفر را روانه‌ی جوخه‌های اعدام و زندان کرد و فرمان به اعمال بیرحمانه‌‌ترین شکنجه‌ها و اجرای وحشیانه‌ترین مجازات‌ها داد.
در آذر ۱۳۵۹ وقتی وی نسبت به کم بودن آمار اعدام‌ها استغفار کرد، کسی تهدید‌های او را جدی نگرفت:
«ای ملت ایران ما از شما خجالت می‌کشیم که با دشمنان شما ملایمت کردیم. ما شرمساریم که با دشمنان شما مسامحه کردیم. همانطوری که شما شنیده‌اید امام چند ماه قبل گفت که «من استغفار می‌کنم ما انقلابی عمل نکرده‌ایم.» و بخدا ما انقلابی عمل نکرده‌ایم. چطور فقط ۳۳۷ نفر را از پیروزی انقلاب در دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز که مرکز دادگاه‌هاست از طاغیان به کشتن رفته‌اند؟ آن هم یک گروهی از اینها فرقانی بوده‌اند، و گروهی دیگر کودتاچی‌ها. یعنی اگر زانی‌ها و سردسته خرابات را هم از این عده کم کنیم آمار اعدام شدگان زیر ۲۰۰ نفر است. در حالی که لنین پس از پیروزی انقلابش هشت میلیون نفر را کشت. این جای خجالت نیست برای دادگاه انقلاب اسلامی مرکز؟ که همین جا من و دادگاه از مردم استغفار میکنیم که با دشمنان این ملت و اسلام مدارا شد. این مدارا شدن هم به اختیار نبوده.» (۱۲)
او سپس در همین ایام (پاییز ۱۳۵۹) با صدور حکم اعدام بهمن شکوری دبیرکل جامعه اهل سنت ایران به جرم ارتداد (تغییر دین از شیعه به سنت) آمادگی خود را برای خون‌ریزی‌های هرچه بیشتر نشان داد و مبتکر جنایتی شد که بر اساس آن در سالهای بعد صدها نفر به جرم ارتداد به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.
بهمن شکوری دبیرکل جامعه اهل تسنن بود که مخفیانه اعدام شد. او به خاطر آنکه از تشیع به تسنن گرویده بود مرتد شناخته شد تا دیگر هیچ شیعه‌ای هوس نکند به مذهب اکثریت مطلق مسلمانان جهان بپیوندند.
از همین‌جا بود که مجاهدین خلق متوجه چرخش او شدند و بدون نام بردن از وی به اعدام شکوری اعتراض کرده و حکم مزبور را قرون‌وسطایی و غیرانسانی خواندند و سپس در زمستان ۱۳۵۹ حجت‌الاسلام جلال گنجه‌ای را به صحنه فرستادند تا با نام بردن از محمدیگیلانی او را مسئول این جنایت معرفی کند.
از این جا به بعد بود که محمدیگیلانی آهسته آهسته مورد اعتماد دستگاه قضایی و بهشتی و قدوسی قرار گرفت و محاکمه‌ی امیرانتظام را که در واقع محاکمه‌ی نهضت آزادی و لیبرال‌ها بود را به او سپردند.
نقش بی‌بدیل گیلانی در کشتار دهه‌ی ۶۰
خمینی در ۷ تیر ۱۳۵۸ در سخنرانی‌ای که خطاب به طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان اسلامی داشت و بسیاری‌شان حکام شرع بعدی را تشکیل دادند گفت:
«اعدام‌هایی که در اسلام است اعدام‌های رحمت است. یک طبیبی است که چاقو را برداشته و این جامعه را از یک موجودی که اگر باشد فاسد میکند جامعه را، از شرّ این نجات میدهد جامعه را. یک حد از حدود الهی وقتی که واقع بشود، یک جامعه اصلاح می‌شود. اگر چهار تا دزد را دستش را ببرند در مجمع عمومی، دزدی تمام می‌شود. اگر چهار تا آدمی که به فحشا مبتلاست آن را شلاق بزنند، در جامعه فحشا از بین می‌رود. این غده سرطانی است که طبیب برای حفظ یک انسان ناچار است که این غده را بیرون بیاورد. گاهی چاقو برمی‌‌دارد چشم آدم را بیرون می‌آورد. رحمت است این؛ حفظ است. (۱۳)
محمدیگیلانی نیز بر اساس دیدگاه فقهی «امام»، اعدام و شکنجه و اجرای «حد» را «رحمت» میخواند و خود را پزشکی می‌دانست که غده‌های سرطانی را جراحی میکند.
او در مورد تعزیز می‌گفت:
«کتک می‌زند، تعزیرش میکند که این معالجه بشود. درسته کتک‌زدن ضرره، اما ضرر کم برای درمانشخص و درمان جامعه، همه‌ی عقلا می‌گویند. شما شنونده‌ی محترم بیمار می‌شی، آمپول بهت می‌زنند. ... در وهله‌ی اول راز جزا و کیفر این است که این پیکر غدانیه جامعه‌ی ایمان، این، اگر عضوی کج شده منحرف شده، بیمار شده، علاجش کنه، عملش کنه، داغش کنه. چوب تر را چنان که خواهی پیچ. نشود خشک جز به آتش راست.»
او حتی بازجویان و شکنجه‌گران را نیز پزشک می‌دانست و صراحتاً اعلام میکرد که آنها هنگام لمس بدن زنان زندانی، از حقوق یک پزشک هنگام معاینه و جراحی برخوردارند.
محمدیگیلانی به عنوان رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز با قرار گرفتن در کنار اسدالله لاجوردی و کنار گذاشتن تمامی قواعد حقوقی و معیارهای سنتی شرعی نقش بارزی در سرکوب خونین گروه‌های سیاسی پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و شکل‌گیری و تثبیت ویرانه قضایی داشت. هزاران نفر به حکم او به جوخه‌های مرگ فرستاده شدند و یا به زندانهای طویلالمدت محکوم شدند و کم‌کاری‌های قبلی را جبران کرد.
رئیسی قاتلی که نزدیک به ۴ دهه بالاترین مناصب قضایی کشور را داشته، ضمن آن که آرامش را از ویژگی‌های محمدیگیلانی می‌شمارد میگوید:
«ایشان این آرامش را حتی در هنگام صدور حکم و با قرائت یک آیه نشان می‌دادند. وقتی صدور احکام سنگین درباره سلطنت طلبان و منافقین را در جلسه قضاوت تمام می‌کردند و در درس اخلاق حاضر می‌شدند با آرامشی کامل و همراه با توامنینه [طمأنینه] حدیث می‌خواندند و گریه می‌کردند... » (۱۴)
اعدام بدون احراز هویت
محمدیگیلانی در روزهای ۳۱ خرداد و اول تیرماه ۶۰ تعدادی از زندانیان را بدون احراز هویت به جوخه‌ی اعدام سپرد چرا که به صراحت اعلام میکرد برای او مهم «هیکلی» است که در مقابل او ایستاده و جرمی که مرتکب شده و نه «هویت» او.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد افرادی که بدون احراز هویت اعدام کرده بود میگوید:
«چون عده‌ای حاضر نیستند مشخصات خود را به دادگاه بدهند. لذا ما بر اساس مدارک و آلاتی که از متهم به دست آورده‌ایم، محاکمه میکنیم، ولی بطور کلی باید بگویم که حکم روی نام نمی‌رود، بلکه روی شخص است» (۱۵)
او با ساده‌ترین معیارهای حقوقی که تشخیص هویت زندانی است بیگانه بود.
اعدام و مجازات کودکان
محمدیگیلانی در اولین مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود پس از ۳۰ خرداد ۶۰ درحالی که همراه با لاجوردی حاضر شده بود در پاسخ به خبرنگاران گفت: «به هیچ وجه غیر مکلفی اعدام نشده و سن و سال اعدام شدگان حول ۱۸ سال بوده است. » (۱۶)
منظور او از «غیرمکلف» سن ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران است.
با همین معیار بود که او رأی به اعدام فاطمه مصباح داد که هنگام مرگ تنها ۱۳ سال داشت چرا که حاضر نبود پدر و مادرش را که در ارتباط با مجاهدین فعال بودند محکوم کند. خواهر وی عزت نیز هنگامی که اعدام شد ۱۵ ساله بود. محمدیگیلانی و حکام شرعی که زیر نظر او کار می‌کردند همه‌ی اعضای خانواده‌ی مصباح را که پدر و مادرشان در درگیری مسلحانه کشته شدند به اعدام محکوم کردند. نیلوفر تشید نیز در حالی که ۱۵ بهار را به چشم دیده بود مقابل جوخه‌ی اعدام قرار گرفت.
سمیه تقوایی، متولد ١٣۵١، همراه با مادر و پدرش و دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین زندگی میکرد. وی در سن ۹ سالگی در حالی که مشغول انجام تکالیف مدرسه‌اش بود از سوی مأموران امنیتی که برای دستگیری مادر و پدرش به خانهی آنها هجوم آورده بودند دستگیر شد. هنگام دستگیری مادر و پدرش درخانه نبودند اما طی درگیری بین پاسداران و دو عضو مجاهدین که در خانه بودند، یکی از آنها کشته و دیگری فرار میکند. سمیه در حالی که پشت یخچال پنهان شده بود و جیغ می‌کشید توسط پاسداران دستگیر و به اوین برده می‌شود. او در اوین تحت فشار و آزار و اذیت قرار می‌گیرد تا نشانی خانه‌های آشنایان، خویشاوندان و تمامی محل‌های احتمالی که پدر و مادرش تردد می‌کردند را بدهد.
لاجوردی و محمدیگیلانی با اصرار بر این که او به سن تکلیف رسیده است، از آزادی وی خودداری کردند. سمیه ۵ سال در اوین زندانی بود و در شعبه‌های مختلف تحت فشار و بازجویی قرار گرفت و شاهد فیجع‌ترین صحنه‌های شکنجه و کشتار بود. او طی دوران زندان مجبور به کار در کارگاه خیاطی زندان بود. یکی از دوستانم در ۲۰۹ اوین شاهد شکنجه‌ی او بود و صدای فریاد‌های دلخراش او را می‌شنید. لاجوردی در ۱۳ سالگی او را به مدت دو هفته به خانهی خودش برد و به نامزدی یکی از پاسداران درآورد و دوباره به زندان بازگرداند. مدتی پس از آن سمیه ظاهراً آزاد شد. وی ابتدا به عمه و سپس عمویش سپرده شد و در سن ۱۵ سالگی به اجبار لاجوردی به عقد پاسداری که موجی بود درآمد و از وی صاحب دو فرزند شد. سمیه در خانواده این پاسدار به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفت. وی در ۲۰ سالگی دچار سرطان سینه شد. وقتی کار از کار گذشته بود، رژیم اجازه داد سمیه در ماه‌های آخر عمرش از کشور خارج شود. او در سن ۲۵ سالگی در لندن جایی که پدر و مادرش بعد از جدایی از مجاهدین در آنجا اقامت داشتند فوت کرد و در همانجا دفن شد.
یکی از دوستانم به نام منوچهر اسحاقی متولد ۱۳۴۶ در حالی که هنوز ۱۴ ساله نشده بود در ۲۶ تیر ۱۳۶۰ دستگیر و در ۲۰۹ اوین تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار می‌گیرد. سه روز بعد وی همراه با ۸ نفر دیگر به دادگاهی که لاجوردی دادستان و محمدیگیلانی حاکم‌شرع آن بود برده می‌شود. از آن‌جایی که دادگاه فیلم‌برداری می‌شد آنها مجبور بودند پاهای شکنجه‌شده و خون‌آلودشان را زیر میزی که روی آن را با پارچه پوشانده بودند پنهان کنند تا آثار شکنجه روی پاهای برهنه‌شان معلوم نشود. در دادگاه مطلقاً راجع به سن و سال منوچهر و تاریخ تولدش سؤالی نمی‌کنند. پس از پایان دادگاه، تنها ۱۵ دقیقه طول می‌کشد تا حکم اعدام آنها صادر و روانه‌ی جوخه‌ی اعدام شوند. در همین فاصله لاجوردی لگدی به زانوی منوچهر زده و از او می‌پرسد آیا تاکنون «جُنب شدی»؟ از میان آن ۹ نفر تنها منوچهر که به سن «تکلیف» نرسیده بود اعدام نشد اما او را نیز به جوخه‌ی اعدام بردند. پرویز ابراهیم‌زاده که خود ۱۹ ساله بود در حالی که دستش روی شانه‌ی منوچهر بود در راه می‌کوشد به او دلداری دهد؛ آهسته زیرگوشش زمزمه میکند: «نگران نباش، من تا آخرین لحظه پیشتم». منوچهر را در کنار ۸ نفر دیگر مقابل جوخه‌ی آتش قرار می‌دهند. او در حالی‌که می‌گریست شاهد به زمین افتادن ۸ نفر دیگر و شلیک تیرخلاص در مغزشان می‌شود. منوچهر نزدیک به یک دهه زندانی بود، او خیلی خوش‌شانس بود که در کشتار ۶۷ اعدام نشد. تعداد زیادی از کودکان هم‌سن و سال او همچون محمدرضا مجیدی، سهیل دانیالی، احمد غلامی، محمدرضا علیرضا‌نیا و ... پس از تحمل سال‌ها زندان در کشتار ۶۷ به دار آویخته شدند.
یکی از کودکانی که به اعدام محکوم شده بود برایم تعریف کرد بعد از ابلاغ حکم اعدام در ساختمان دادستانی و در حالی که در صف مرگ نشسته بود، صدای موسوی تبریزی را می‌شنود، خود را به او می رساند و با بغض و اندوه به او میگوید مگر نگفتید کسی که به سن تکلیف نرسیده را اعدام نمی‌کنید. موسوی‌تبریزی که خود یکی از بزرگترین جنایتکاران نظام بود پس از پرس‌وجو در مورد تاریخ تولدش، او را از صف اعدام بیرون آورده و مانع اعدامش می‌شود.
صدور حکم اعدام در کمال خونسردی و حقه‌بازی
او گاه چنان با خونسردی حکم اعدام زندانی را صادر میکرد که اگر کسی شناختی از شخصیت او نداشت تصور میکرد حکم آزادی‌اش را داده است.
با آن که محمدیگیلانی با دکتر محمد ملکی رئیس خوشنام اسبق دانشگاه تهران سابقه‌ی آشنایی و دوستی داشت نزد وی چنان وانمود میکرد که حکم به برائت او داده و عنقریب آزاد خواهد شد. اما دیری نگذشت که دکتر ملکی متوجه شد از سوی وی به اعدام محکوم شده و حکم صادره در دادگاه عالی قم که به ابتکار آیت‌الله منتظری تأسیس شده بود، شکسته و به دهسال زندان تخفیف یافته است. (۱۷) البته گیلانی سال‌ها بعد تلاش میکرد با دروغ و فریب و حیله‌گری به دکتر ملکی بقبولاند که حکم اعدام را او صادر نکرده بود.
دادگاه دکتر ملکی شمایی کلی از تراژدی قضایی نظام اسلامی را به دست میدهد.
دکتر محمد ملکی در نامه‌ی اعتراضی خود به هیأت اجرایی نظارت بر انتخابات دولت خاتمی که صلاحیت وی را برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ردکرده بود نوشت:
«دو ساعت پس از نیمه شب ۱۲ تیرماه سال ۶۰ (اولین شب ماه مبارک رمضان) به خانه من ریختند و در حالی که همسرم در کار تهیه سحری و خودم مشغول مطالعه بودم، مرا دستگیر و روانه زندان کردند. تا اواخر آذرماه یعنی تا حدود ۵ ماه در زندان کسی سراغم را نگرفت. شرایط زندان وحشتناک بود. اگر فرصتی و رخصتی دست دهد حقایقی را فاش خواهم کرد که موی بر بدن هر انسان با وجدان راست خواهد کرد.
پس از گذشت حدود ۵ ماه از دستگیریم، کم کم زمینه‌سازی برای محاکمه‌ام آغاز شد. زیر وحشتناکترین شکنجه‌ها قرار گرفتم. می‌دانستند وابستگی گروهی ندارم و هرگر عملی که بتوان اتهام اقدام علیه جمهوری اسلامی را بر من وارد کرد نکرده‌ام، اما می‌خواستند بهانه‌ای برای محاکمه پیدا کنند. بالاخره دادگاهی شدم تا مرا به محاکمه کشند. دادگاه سه نوبت تشکیل شد، کیفرخواست را تنها در دادگاه شنیدم، قبل و بعد از هر جلسه دادگاه بازجویم با مشت و لگد به جانم می‌افتاد که در دادگاه زبان درازی نکنم.
داستان دادگاه و محاکمه‌ام، کتابی است خواندنی که در اینجا فرصت بازگشایی آن نیست. جالب است بدانید شاید کم‌سابقه‌ترین دادگاه در طول تاریخ قضاوت، دادگاه من بود که در آن آقای محمدی گیلانی به عنوان رئیس دادگاه و حاکم شرع و آقای اسدالله لاجوردی به عنوان دادستان و بازجو و کمک بازجویم شاید به عنوان هیأت منصفه در آن شرکت داشتند و در پایان هر جلسه، بازجویم مرا به اتاق بازجویی می‌برد و به بهانه این که چرا آن حرف را زدی و چرا آن حرف را نزدی به جانم می‌افتاد و نوازش تا نیمه‌های شب ادامه داشت تا لاشه‌ام به سلول منتقل شود.» (۱۸)
دکتر ملکی استاد دانشگاه بود و این بلا به سرش می‌آوردند تصور این که با هواداران مجاهدین چه می‌کردند زیاد سخت نیست.
دکتر ناصر تکمیل همایون دیگر استاد دانشگاه در مورد برخوردش در دادگاه با محمدیگیلانی میگوید:
«یک بار آقای محمدی گیلانی پرسید می‌توانی بر اعصابت مسلط باشی؟ پاسخ دادم مسلطم. گفت شماره خانه‌ات را بگو. گفتم و او هم به خانه ما زنگ زد. خانمم گوشی را برداشت و آقای گیلانی به او گفت: اینجا دادگاه انقلاب اسلامی است و شوهر شما در حال محاکمه است. خانمم فکر میکرد کسی که پای تلفن است دارد شوخی میکند. من آنجا با خانمم صحبت کردم. پرسیدم: نادر چطور است؟ وقتی با پسرم هم صحبت کردم آقای گیلانی گوشی را گرفت و گفت: انشاءالله پدر شما آزاد خواهد شد. این اولین بار بود که من پس از دستگیری و سختی های بسیار ناگهان گریه‌ام گرفت. بعد آقای گیلانی گفت بروید چند روزی استراحت کنید.
- در یکی از جلسات دادگاه آقای گیلانی برگه‌ای به من داد که روی آن نوشته شده بود اینجانب حکم اعدام خود را قبول دارم و اعتراضی به آن ندارم. آنجا که این برگه را دیدم یاد حرف چندماه پیشش به پسرم افتادم که خیال مرا کمی راحت کرده بود. » (۱۹)
گروهی از هواداران مجاهدین که در خردادماه ۶۰ و پیش از اغاز درگیری‌های مسلحانه در یکی از ساختمان‌های وابسته به این سازمان در جنوب غربی تهران دستگیر شده بودند در تیرماه ۱۳۶۰ توسط محمدیگیلانی محاکمه شدند.
آنها که به گروه ۹۰ نفره معروف بودند، بخشی‌شان مردم عادی بودند و کوچکترین فعالیت سیاسی و تشکیلاتی نداشتند.
گیلانی در یک شب حکم اعدام ۲۳ نفر از آنها را صادر کرد و بقیه را حبس‌های طویلالمدت محکوم کرد که تعدادی‌شان در کشتار ۶۷ اعدام شدند.
یکی از آنها برای این که ثابت کند سیاسی نیست و اکروبات باز است مجبور شد در دادگاه به دستور گیلانی پشتک و وارو بزند تا از اعدام رهایی یابد.
کیفرخواست‌های صادره از سوی دادستانی و احکام صادره از سوی محمدی گیلانی
محمدیگیلانی با آن که قاضی‌القضات بود و رئیس حکام شرع، با این حال تحت سیطره‌ی لاجوردی قرار داشت و ماشین امضای احکام مورد درخواست وی بود. اگرچه لاجوردی رابطهی خوبی با وی نداشت و معتقد بود اگر او آدم حسابی بود بچه‌هایش منافق نمی‌شدند اما بر اساس ملزومات دهه‌ی ۶۰ این دو یک جفت هولناک را تشکیل دادند.
برای درک کیفرخواست‌های تهیه شده از سوی لاجوردی و احکام صادره از سوی محمدیگیلانی تنها به یک پرونده اشاره می‌کنم که اسناد و شواهد در مورد آن موجود است.
در اطلاعیه دادستانی انقلاب اسلامی مرکز که خبر از اعدام «۲۳ تن از اعضاء و کادرهای منافقین و پیکار» و از جمله اصغر لقایی فرزند حسن و حسن قائمی فرزند رزاق داده شد، اتهام دو نفر اخیر را که بابت آن به «کیفر الهی رسیدند» به شرح زیر اعلام کرد:
«اختفاء و فراری دادن بنی‌صدر، شرکت در طرح توطئه علیه جمهوری اسلامی، قراردادن منزل خود در جهت توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی و استفاده از منزل ایشان به عنوان خانهی تیمی گروهک منافقین؛ »
در اطلاعیه مزبور آمده است: »لازم به تذکر است که طبق اعترافات صریح نامبردگان طرح بمبگذاری در سالن سخنرانی دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی که منجر به شهادت مظلوم آیت‌الله بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران باوفای وی گردید،در منزل این معدومین و با حضور بنی‌صدر، تکمیل همایون و انتظاریون و چند تن از اعضای سازمان منافقین طرح ریزی شده است. » (۲۰)
دکتر ناصر تکمیل همایون و مصطفی انتظاریون (۲۱) روح‌شان هم از این اتهامات عجیب و غریب خبر نداشت و در زمان مذکور حتی بنی‌صدر به مجاهدین نپیوسته بود که در طراحی انفجار ۷ تیر شرکت کند.
خبرگزاری رسمی ایرنا در توصیف دکتر ناصر تکمیل همایون می‌نویسد:
«این پژوهشگر برجسته تاریخ و فرهنگ ایران که روزگاری در شمار نزدیکان ابوالحسن بنی‌صدر بود، در تیرماه ۳۶ سال پیش در چنین روزهایی به اتهام همکاری برای خروج بنی‌صدر از کشور ابتدا به اعدام محکوم شد و سپس این حکم به واسطه آیت‌الله گیلانی به حبس ابد تقلیل یافت که پس از آن به ۱۰ سال تبدیل شد و سرانجام پس از ۴ سال به آزادی او از زندان منجر شد.»
دکتر ناصر تکمیل همایون که در اطلاعیه رسمی دادستانی انقلاب اسلامی به طراحی بمبگذاری ۷ تیر متهم شده و بابت آن دو نفر اعدام شدهاند در گفتگویی که با روزنامه «همدلی» دارد و توسط خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شد در مورد اتهامات پوچ اصغر لقایی و حسن قائمی توضیح داده و در مورد چگونگی خبردار شدن خود از موضوع ۷ تیر و واکنش بنی‌صدر میگوید:
«(واکنش بنی‌صدر به انفجار دفتر حزب) خبر اسامی کشته‌ها را که برای ما می‌آوردند، من شاهد بودم بنی‌صدر برای بعضی از آنها گریه کرد. می‌گفت بعضی از اینها آدم‌های خوبی بودند. کسی که بیشتر یادم می‌آید شهید حسن عباس‌پور، وزیر نیرو بود. بنی‌صدر حالتی نداشت که بتوانیم بگوییم خوشحال بود.» (۲۲)
دستگاه قضایی بنی‌صدر را که برای کشته‌شدگان ۷ تیر می‌گریسته را مسئول بمبگذاری و طراح آن معرفی میکند. همین کافی است تا به آنچه در دهه‌ی ۶۰ در زندان‌ها و دادگاههای عدل اسلامی گذشته پی ببرید .
تکمیل همایون در مورد برخورد بعدی گیلانی که نشان‌دهنده‌ی شخصیت وی و «عدل» اسلامی است میگوید:
«آقای منتظری گفته بود پرونده زندانی‌های بیش از ۱۵ سال و مصادره اموال بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان باید به قم بیاید و رسیدگی شود. به ۹۰درصد از پرونده‌هایی هم که به قم می‌رفت عفو می‌خورد. پرونده من هم که به قم رفت، چون آقای منتظری مرا می‌شناخت به حبس ابد تبدیلش کرد. بنابراین با حکم ابد به قزل حصار رفتم.
- بعد از دو سال که در قزلحصار بودم، مرا دوباره خواستند. به اوین رفتم. گفتند حکم شما ۱۰سال شده. دوباره بعد از دو سه ماه مرا خواستند. گفتند قرار است شما ۴نفر یعنی من، محمد ملکی، علی‌نقی منزوی و مسعود حجازی آزاد شویم. آقای گیلانی می‌خواست برای ما صحبت کند. اول منزوی رفت به داخل اتاق. آقای گیلانی به او گفت شما فرزند حاج‌آقابزرگ تهرانی هستید. ایشان مجتهد جامع‌الشرایط بودند. شما هم فاضلید. مورد عفو قرار گرفتید. منزوی یک دفعه گفت ما گناهی نکرده‌ایم که مورد عفو قرار بگیریم. گیلانی گفت پس طلبکار هم شدی. بروید و به آن سه نفر هم بگویید که نیایند. در راه به او گفتم خب چیزی نمی‌گفتی. مدتی ماندیم و من بعدها در کتاب آقای منتظری خواندم که کسانی که یک سوم زندان خود را تحمل می‌کنند، اگر دست به اسلحه نمی‌برند می‌توانند بقیه سالهای زندان را تعلیقی بیرون باشند. دوره حبس من از یک سوم هم گذشته بود. بنابراین به صورت تعلیقی آزاد شدم. یک روز آقای نیری مرا خواست و گفت: این نامه‌ها را بخوان و برو. نامه‌هایی از اساتید دانشگاه مثل خدابیامرز باستانی پاریزی و مرحوم مفتی‌زاده عالم اهل تسنن در تمجید از من نوشته بودند. بیرون که آمدم دیدم «علی اردلان» وزیر دارایی بازرگان هم به این صورت بیرون آمد.»[3] (۲۳)
حاکم شرع دادگاه عدل اسلامی، «طلبکاری» یک نفر را به حساب ۳ نفر دیگر هم می‌گذارد و آنها را نیز که بنا به دلایلی قرار بوده آزاد کنند به زندان بازپس می‌فرستد. فکر می‌کنید چه تعداد زندانی بر اثر عصبانیت وی به مرگ و زندانهای طویلالمدت محکوم شدهاند؟
به جرأت می‌توانم بگویم کیفرخواست اکثر کسانی که اعدام شدند و جرائم عجیب و غریبی که به آنها نسبت داده شد مانند اتهام شرکت بنی‌صدر و انتظاریون و تکمیل همایون در جلسه‌ی تصمیم‌گیری برای انفجار حزب جمهوری اسلامی است و مشارکت اصغر لقایی و حسن قائمی با آنها. دو نفری که متهم بودند خانه‌شان را در اختیار طراحان بمبگذاری هفت‌تیر (بنی‌صدر، انتظاریون و تکمیل همایون) گذاشته‌اند اعدام شدند و خود طراحان بمبگذاری آزاد شدند.
گیلانی و لاجوردی به همین سادگی که حکم اعدام دو بیگناه یعنی «اصغر لقایی و حسن قائمی» را صادر و اجرا کردند، می‌خواستند برای اعضای مجاهدین انقلاب اسلامی و اطلاعات نخست‌وزیری به اتهام مشارکت در انفجار نخست‌وزیری پاپوش درست کرده و اعدام‌شان کنند.
اینها تنها نیستند ربانی‌املشی دادستان کل کشور نیز بدون رعایت ابتدایی‌ترین اصول حقوقی، بیگناهان را متهم کرده و در پاسخ به سؤال خبرنگاران که می‌‌پرسند:
«دادستانی انقلاب اعلام کرده است که چند تن از کسانی را که در واقعه هفتم تیر دست داشته‌اند اعدام کرده است ضمناً تکمیل همایون، انتظاریون و بنی‌صدر هم جزء کسانی هستند که در این حادثه دلخراش دست داشته‌اند. در این مورد توضیح دهید»، میگوید:
«من درست اطلاع ندارم، ولی طبق اظهار آنها با اطلاعاتی که از انتظاریون به دست آمده معلوم شده که اینها دست داشته‌اند و ما از قبل می‌دانستیم که بنی صدر آن چنان گرگ درنده‌ای است که از هیچ چیز باکی ندارد. برای من غیر منتظره نیست که بنی‌صدر در چنین فاجعه بزرگی دست داشته باشد. » (۲۴)
اعدام امیرانی «شاهکار» «عدالتخانه» اسلامی
علی‌اصغر امیرانی سردبیر و صاحب‌امتیاز مجله خواندنی‌ها در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۳۵۷ بدون آن که جرمی مرتکب شده باشد دستگیر شد. تابستان سال ۱۳۵۸ آزادش کردند اما همه‌ی اموال او مصادره شد. پس از رهایی از زندان سراغ از اموال گرفت. به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و گفت: «شما مرا آزاد کردید ولی تمام اموال مرا هم گرفته‌اید.» آدم پولداری بود. حکومت نیز از آن‌همه اموال تنها چهار صد متر زمین او در شمال را پس دادند. او گفت: «من با چهارصد متر زمین در شمال چه کنم. من اهل کشاورزی نیستم. من روزنامه‌نگارم.» او را دوباره در شهریور ۱۳۵۹ دستگیر و به هشت سال زندان محکوم کردند. او به حکم زندانش اعتراض کرد. در تجدید نظر! و دادگاه فرجام او را به اعدام محکوم کردند تا دیگر کسی هوس اعتراض به حکم به سرش نزند. در روز ۳۱ خردادماه ۱۳۶۰ با شلیک ۱۷ گلوله وی را اعدام کردند. او در یادداشتی که از خود به جا گذاشته می‌نویسد:
«امروز که بیست و دوم اسفند ۱۳۵۹ می‌باشد درست دو سال تمام از نخستین روز بازداشت شبیه به آدم‌ربائی اینجانب می‌گذرد. با آنکه انواع بازپرسی‌ها در پنج زندان مختلف مدتهاست به پایان رسیده و دو هفته تمام هم از پایان محاکمه و تسلیم کتبی آخرین دفاع می‌گذرد و چه بسا که حکم دادگاه هم به تبعیت از بیانات تُند حاکم شرع و ادعاهای خلاف واقع مندرج در کیفرخواست صادرشده دیر یا زود به من ابلاغ گردد، که از آزادی و تبرئه تا حبس ابد و اعدام برایم فرق نمی‌کند چرا که به قول شاعر: پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند / چه رها، چه بسته، مرغی که پرش شکسته باشد.» به حکم محمدیگیلانی، وی را پیش از مرگ به جرم شرب خمر، شلاق نیز زدند. (۲۵)
نگاهی به دادگاههای به ظاهر علنی برگزار شده توسط محمدیگیلانی
محاکمه‌ی اعضای اتحادیه کمونیست‌ها که به «سربداران» معروف بودند یکی از خیمه‌شب‌بازی‌های نظام قضایی است که مسئولیت اجرای نمایش با محمدیگیلانی و لاجوردی و در بعضی جلسات موسوی‌تبریزی بود.
گیلانی در این دادگاه که در سال ۱۳۶۱در حسینیهی زندان اوین برگزار شد و توسط سیمای جمهوری اسلامی فیلم‌برداری و در پر‌مخاطب‌ترین ساعات پخش شد می‌کوشید خود را موظف به رعایت آداب قضا نشان دهد. اما در همین فیلم هم مشخص است که دادگاههای برگزار شده توسط وی تا کجا در تضاد با ابتدایی‌ترین موازین حقوقی و دادرسی منصفانه بودند. درحالی که هیچ‌کدام از متهمان وکیل نداشتند، خانواده‌ی قربانیان حمله‌ی سربداران به شهر آمل که در دادگاه حضور داشتند با هدایت پاسداران شعار می‌دادند: «سربه دار کمونیست اعدام باید گردد» و گیلانی و لاجوردی با آنها همراهی می‌کردند. این دو در جلسه‌ی دادگاه در موارد متعددی با هدف تحقیر متهمان اعلام کردند که حکم محکومیت و اعدام آنها پیشاپیش صادر شده و این دادگاه فقط برای این است که مردم در جریان اقدامات آنها قرار بگیرند. محمدیگیلانی در جریان دادگاه می‌کوشید حسین ریاحی تاجمیر رهبر این گروه را وادار کند اعتراف کند «ترور افکار» که همانا تبلیغ اهداف سیاسی و یا تبلیغ مارکسیسم لنینیسم بود از «ترور بدن» شدیدتر است. گیلانی ادعا میکرد آنها به «ترور افکار مردم» مبادرت کرده‌اند.
۲۱ نفری که در این دادگاه محاکمه شدند با وجودی که از گذشته‌ی خود ابراز انزجار کردند پس از پایان دادگاه در اوین و آمل به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.
محمدیگیلانی به وحید سریع‌القلم یکی از اعضای این گروه که به همکاری با دادستانی پرداخته و در بازجویی و شکنجه زندانیان شرکت داشت هم رحم نکرد. سریع‌القلم پس از پایان تاریخ مصرف‌اش به حکم او اعدام شد.
تشریح خونسردانه‌ی حکم محارب و مفسد فی‌الارض و لزوم قطع پای چپ و دست راست محارب و یا به صلیب‌کشیدن او در جریان دادگاه «سربداران» و در مقابل دوربین‌های تلویزیونی، نشاندهنده عمق فجایعی است که در دهه‌ی سیاه شصت با اتکا به شریعت و قوانین الهی در زندان‌ها بوقوع پیوست.
بررسی فیلم دادگاه (۲۶) فرج‌الله سیفی (کمانگر) یکی از بازجویان ساواک که در سال ۱۳۵۹ برای دریافت حقوق معوقه‌اش به دادستانی مراجعه و دستگیر شده بود یکی دیگر از اسناد نقض ابتدایی‌ترین حقوق متهمان توسط محمدیگیلانی است. وی حتی اجازه صحبت و دفاع به متهم نمی‌دهد و در حالی که نیری در کنار او نشسته به موعظه پرداخته و متهم را به انحای مختلف تحت فشار قرار میدهد.
محمدیگیلانی در دادگاهی که کمترین موازین حقوقی در آن رعایت نشد عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت را به اتهام جاسوسی برای آمریکا به حبس ابد محکوم کرد. این در حالی بود که مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت در دادگاه شرکت کرده و شهادت داد که کلیه دیدارهای امیرانتظام با مقامات آمریکایی با مجوز دولت و با اطلاع مقامات بوده است و کسی که بایستی پاسخگو باشد اوست. در بلاهت قاضی‌القضات خمینی همین بس که مدعی بود به کار بردن عبارت «Dear Amir Entezam» از سوی مقامات آمریکایی خطاب به امیرانتظام که مقام رسمی جمهوری اسلامی بود بیانگر جاسوسی وی است. او استدلال میکرد که این عبارت در نامه‌نگاری‌ها به دوستان صمیمی اختصاص دارد. بنابر این وی «عزیز» آمریکایی‌ها بوده است.
البته در این مورد خاص نمی‌توان به محمدیگیلانی چندان خرده گرفت. چرا که جامعه‌ی سیاسی ایران دچار جنون بود. مجاهدین او را «مار در آستین انقلاب» خوانده بودند، حزب توده و فدائیان اکثریت در ضدیت هیستریک با وی از هیچ زشتی‌ای فروگذار نمیکردند، گروه‌های چپ تندرو او را آماج حملات خود قرار داده بودند، حبیب‌الله پیمان او را یک نماد می‌نامید و معتقد بود کل نهضت آزادی بایستی محاکمه شود و عزت‌الله سحابی زشتی از حد گذراند و مدعی شد اگر او کیفرخواست بنویسد حداقل برای امیرانتظام ۱۵ سال حبس تقاضا میکند. بعد از امیرانتظام نوبت همه‌ی این افراد و گروه‌ها فرارسید و همگی مزه عدالت اسلامی محمدیگیلانی را چشیدند.
دادگاه داریوش سلحشور یک جوان ۱۹ ساله نیز یکی از محاکمات نیمه علنی برگزار شده توسط محمدیگیلانی است. این دادگاه در مقابل خبرنگاران خارجی برگزار شد. لاجوردی و محمدیگیلانی فکر می‌کردند داریوش سلحشور تواب است و از قبل نسبت به صحنه‌های نمایش با او به توافق رسیده بودند. برخلاف تصور آنها خیمه‌شب‌بازی‌ای که قرار بود برای دادگاههای آنها کسب آبرو کند به صحنه‌ی محاکمه‌ی نظام اسلامی تبدیل شد. (۲۷) لاجوردی و محمدیگیلانی هرچه کوشیدند افتضاح به‌عمل آمده را جمع و جور کنند موفق نشدند. فیلم این دادگاه توسط مأموران دادستانی ضبط شد اما یکی از خبرنگاران قادر شد فایل صوتی آن را از زندان خارج کند.
بچه‌های بندی که بعداً من به آن منتقل شدم، تعریف می‌کردند، لاجوردی پس از دادگاه در سالن ۱ آموزشگاه اوین حاضر شده و به صراحت عنوان میکند، فکر می‌کنید داریوش را اعدام میکنیم که «قهرمان» شود، او را به حکم حاکم شرع زیر کابل له و لورده میکنیم تا جان دهد. تاریخ اعدام او طبق اطلاعیه دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، ۸ آذرماه ۱۳۶۰است. خبر اعدام او همراه با ۲۹ نفر دیگر انتشار یافت. اما معلوم نیست داریوش دقیقاً در چه تاریخی و به چه شکلی جان‌باخت.
توجیه وحشیانه‌ترین انواع شکنجه و اعدام بر اساس فقه شیعی
اتاق محمدیگیلانی در طبقه‌ی سوم دادستانی اوین قرار داشت و اتاق‌های بازجویی و شکنجه در طبقات اول و دوم بودند. شکنجه و آزار و اذیت زندانیان زیر نظر او و دیگر حکام شرع اوین صورت میگرفت. آنها به خوبی از کم و کیف شکنجه و بیرحمی‌های صورت گرفته در اوین آگاه بودند.
محمدیگیلانی یکی از توجیه‌گران اصلی اعمال وحشیانه‌ترین انواع شکنجه در نظام جمهوری اسلامی بود. یکی از ابتکارات فقهی وی صدور فتوای «ضرب حتی‌الموت» بود. این حکم به بازجویان امکان می‌داد که در صورت نیاز تا مرگ زندانی را مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار دهند.
در فتاوی مشهور فقهای اسلامی آمده است که تعزیر به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که اختیار آن در دست حاکم شرع است و میزان آن از «حد» کمتر است. از آن‌جایی که شکنجه‌گران برای اعمال فشار بیشتر نیاز به دست بازتری داشتند محمدیگیلانی «تعزیر» را که محمل شرعی شکنجه بود قابل توسعه دانسته و گفت:
«عدول از ملاك اصلی تعزیر ممكن می‌باشد، چون فلسفه تعزیر منع بزهكار از ارتكاب مجدد بزه است، و حاكم شرع صلاحیت دارد آن را به گونه‌ای اعمال نماید كه این هدف تأمین گردد. یكی از راه‌هایی كه رسیدن به این هدف را تأمین می‌كند، بهره بردن از اصل «دفع افساد در زمین» است كه به طور قطع زمان و مكان در این گونه موارد نقش تعیین كننده دارند. یكی از فقیهان معاصر جرائمی از این قبیل را از باب دفع افساد در زمین قابل تعقیب دانسته، در نتیجه مجازات آنها را نامحدود می‌داند، و بر این باور است كه حاكم شرع می‌تواند حتی مجازات مرگ را صادر نماید. (۲۸)
براساس این حکم فقهی، محمدیگیلانی و حکام شرع زیر دست او، حکم «ضرب حتی الموت» را مثل آب خوردن صادر می‌کردند. بر اساس این حکم دست بازجو باز بود تا متهم را به قصد کشت و تا مرگ شکنجه دهد و به هیچ‌کجا و هیچ شخص پاسخگو نباشد.
وی معتقد به اجرای وحشیانه‌ترین مجازات‌ها بود و بر اساس احکام صادره از سوی او، بازجویان و شکنجه‌گران خشونت و بیرحمی را از حد می‌گذراندند و هیچ محدودیتی نداشتند. او معتقد بود:
«... محارب بعد از دستگیری توبه‌اش پذیرفته نیست. کیفر همان کیفری است که قرآن تعیین میکند؛ کشتن به شدیدترین وجه، حلق‌آویز کردن به فضاحت بارترین حالت ممکن و دست راست و پای چپ آنها بریده شود. اسلام اجازه میدهد که اینها را که در خیابان تظاهرات مسلحانه می‌کنند، دستگیر شوند، در کنار دیوار همان جا آنها را با گلوله بزنند. از نظر اصول فقهی لازم نیست به محاکم صالحه بیاورند، برای اینکه محارب بوده‌اند. اسلام اجازه نمی‌دهد که بدن مجروح اینگونه افراد باغی به بیمارستان برده شود بلکه باید تمام کُش شوند. اسلام اجازه میدهد حتی اگر زیر تعزیر آنها جان هم بدهند کسی ضامن نیست که عین فتوای امام است و... قاضی می‌بایست یک مقدار قسی باشد... عواطف بیجا مشکلات برای ملت ایجاد میکند»! (۲۹) در جای دیگری می‌گفت: «تعزیر باید پوست را بدرد و از گوشت عبور کند و استخوان را درهم بشکند.»
او اولین کسی بود که در نظام اسلامی عناوین «بغی» و «باغی» را برای اعدام مخالفان سیاسی وارد فرهنگ قضایی کرد.
محمدیگیلانی شاخص اصلی «حکومت الهی و قضای شرعی» را نداشتن «احساسات و عواطف» بیان میکرد:
«شاید یادتان باشد که خیلی تلاش از طرف دولت موقت می‌شد که اساس دادگاههای انقلاب مثلاً برچیده شود و یا سپاه پاسداران جمع بشود، این طرز تفکر غیرانقلابی هنوز در میان ما باقی است. آخر ما انقلاب کردیم می‌بایستی حکومت انقلابی را به طور انقلابی پیاده کنیم و تعارف‌بردار نیست. حقیقت این است که انقلاب کردیم ولی به طور انقلابی بعد از انقلاب عمل نکردیم. زیان‌هایی بر ما بر اثر عدم انقلابی نمودند وارد شد. حکومت الهی و قضای شرعی با احساسات و عواطف تطبیق نمی‌کند... آن‌هایی که در مصادر قضا وارد می‌شوند این حاجی مقدس نباید باشند». (۳۰)
محمدی گیلانی دارای افکار به شدت عقب‌مانده و ارتجاعی بود. وی در گفتگوی مطبوعاتی خود در اواخر سال ۱۳۵۸ به صراحت از صدور حکم بردگی برای متهمان به جاسوسی دفاع کرد. وی در مورد سرنوشت دیپلمات‌های آمریکایی که گروگان گرفته شده بودند گفت:
«اگر ثابت شد یک انسانی در پناه اسلام جاسوسی کرده برای بیگانگان، امام اعظم اسلام مجاز است او را بکشد یا برده و بنده کند او را و مجاز است که بعد از استرقاق یعنی بنده و بنده کردن او را، می‌تواند او را ببخشد، آزاد کند. منّ (منت‌گذاشتن) به او، از نظر قرآن، «اما منا بعدو إما فداء» البته این آیه که خواندم درباره اسرا هست ولی در باره‌ی جاسوسان هم فقه اسلام عین همان حکم را دارد. می‌تواند ببخشد، منت بگذارد ببخشد. و می‌تواند آنها را که برده کرده، فدیه بگیرد. یعنی قیمت آنها را از دولت متبوعه آنها بگیرد و دوباره بفروشد به آنها.» (۳۱)
محمدیگیلانی در هریک از سلسله درس‌های قضایی‌اش یکی از وحشیانه‌ترین احکام را مورد بررسی قرار می‌داد.
مثلاً می‌گفت اگر كسى دست فردی را بگيرد تا نتواند فرار كند (ممسك) و ديگرى نگهبانى دهد تا قاتل او را بكشد، در اينجا قاتل قصاص مى‌شود و ممسك را حبس ابد مى‌هند و دو چشم نگهبان را که مستقیماً در قتل شرکت نداشته از حدقه در می‌آورند.
وی در مهرماه ۱۳۶۰ همراه با دیگر صاحب‌منصبان قضایی رژیم همچون موسوی اردبیلی و موسوی‌تبریزی به تشریح حکم «ارتداد» و «مرتد» پرداخت که دستمایه‌ی جانیان برای کشتار بیرحمانه‌ی زندانیان چپ در سال ۱۳۶۷ قرار گرفت. محمدیگیلانی در مورد ارتداد میگوید:
«...مرتد بر دو قسم است. مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که تولدش همراه با اسلام بوده باین معنی که ابوینش یا یکی از آندو در هنگام ولادتش مسلمان بوده‌اند، و مرتد ملی کسی است که ولادتش این چنین نباشد. کیفر مرتد فطری، قتل است و توبه وی پذیرفته نمی‌شود.» (۳۲)
وی در به اصطلاح «درس‌های اخلاق» و «احکام» که از طریق سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد با چنان ولعی از «بحث شیرین لواط» و «جگر» و موضوعات جنسی دور از ذهن صحبت میکرد که خشم و تعجب بسیاری از خانواده‌ها را بر می‌انگیخت. وقاحت او در کلاس‌های درسی که در اوین برای پاسداران زن و مرد می‌گذاشت و گاه از طریق بلندگوی مرکزی برای اتاق‌های زندانیان نیز پخش می‌شد، دو چندان می‌شد که زبان از بیان آن شرم دارد. به ویژه تشبیهاتی که نسبت به بنی‌صدر میکرد آنقدر مشمئز کننده بود که حتی شنیدن آن هم باورنکردنی بود.
گیلانی که دارای ارتجاع‌ترین دیدگاه‌ها بود، محمد هاشمی را به خاطر پخش موسیقی مورد تأیید خمینی از رادیو و تلویزیون تکفیر میکرد. (۳۳)
ضرب شتم متهم در دادگاه
محمدیگیلانی از تکبر و تفرعن زیادی برخوردار بود. این را در گام برداشتن‌اش و حتی جابجا کردن عبا روی دوش‌اش می‌شد دید.
داستان‌های زیادی از او شنیده بودم، اما تنها یک بار او را از نزدیک دیدم. هنگامی که محاکمه می‌شدم، سرزده درحالی که عبایی زرد رنگ و نفیس به تن داشت وارد اتاق شد، یک لحظه احساس کردم پسرش کاظم است که مدتی در جنبش ملی مجاهدین در نارمک مسئولم بود، به شدت جا خوردم، سلام کردم، اما پاسخی نداد و بعد از پایان گفتگویش با حاکم شرع اتاق را ترک کرد.
وی هنگام محاکمه‌ی افراد، نه تنها اجازه‌ی دفاع به متهمان نمی‌داد بلکه از قدرت خود در مقام حاکم شرع استفاده کرده، به توهین و تحقیر زندانی می‌پرداخت و گاه با نعلین به او حمله ور می‌شد و دستور «تعزیر» او را به جرم توهین به «ساحت مقدس دادگاه» یا دروغگویی می‌داد.
کافی بود متهم مواردی از کیفرخواست را رد کند، او را دوباره به شعبه‌ی بازجویی می‌فرستاد تا زیر شکنجه اعترافات قبلی و ادعای بازجو را بپذیرد.
در سالهای اخیر مسئولان قضایی و سیاسی رژیم سعی می کنند از او چهره‌ای متین، آرام، منطقی و با اخلاق بسازند که مطلقا واقعیت ندارد. دادگاه‌هایی که او اداره میکرد محل تحقیر زندانی بود و هیچ حرمتی در آنها رعایت نمی‌شد.
بهمن شکوری در یکی از نامه‌هایش از زندان اوین برای خانواده‌اش، برخورد محمدیگیلانی و اطرافیانش را این گونه شرح داده است.
... »اورنگ عزیز در تاریخ ۱/۹/ ۵۹ [٢٩ مارس ١٩٨٠] مرا به دادگاه بردند، رئیس دادگاه به نام آیت‌الله محمدیگیلانی به اتفاق نماینده دادستان و میرفندرسکی قاضی محکمه و آیت‌الله نیری و پاسدار. حسابی مرا زدند و بعد کیف و قرآن مرا گرفتند و دستور دادند که ۷۵ ضربه شلاق هم مرا زدند و پاسداران برای زدن من از یکدیگر سبقت می‌گرفتند....» (۳۴)
مهدی بخارایی یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین پس از انجام یک مصاحبه تلویزیونی که در آذرماه ۱۳۶۰ پخش شد به خاطر عدم رضایت محمدیگیلانی توسط وی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس در دیماه همان سال به حکم محمدیگیلانی اعدام شد چرا که لاجوردی از زمان شاه با او در زندان درگیری داشت؛ وگرنه بخارایی در هنگام دستگیری هیچ ارتباطی تشکیلاتی با مجاهدین نداشت. یکی از دوستانم به «اصغر -ب » که با مهدی بخارایی هم سلول بود برایم تعریف کرد پاهای او آش و لاش بود و کف پایش به قد یک بندانگشت سوراخ بود.
سال ۱۳۶۲ همه دارایی‌های عبدالرحیم جعفری مالک انتشارات امیرکبیر با امضای یک صلح‌نامه در دادگاهی به ریاست محمدی گیلانی، به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد. عبدالرحیم جعفری در جلد سوم از خاطرات خود، «در جستجوی صبح»، که در ایران اجازه انتشار نیافت، درباره دادگاهی که برگزار شد و چگونی امضای این «صلح‌نامه» نوشته است:
«جنتی و محمدیگیلانی وارد اتاق شدند و گیلانی با لگد بر سر و صورتم می‌زد تا انتشارات امیركبیر را به تشكیلات جنتی هدیه كنم و من به‌خاطر حفظ جانم چنین كردم!» (۳۵)
بسیاری از سرمایه‌هایی که «ستاد اجرایی فرمان امام» و امپراطوری مالی خامنه‌ای را تشکیل داد با احکامی این چنینی توسط محمدیگیلانی و حسینعلی نیری و ابراهیم رئیسی مصادره شد و در تیول ولایت فقیه قرار گرفت.
زندانی کردن کودکان بیگناهی که پدر و مادرشان کشته شده بودند
اگر چه موسوی اردبیلی در سیاه‌ترین روزهای دهه‌ی ۶۰ در گفتگوهای مطبوعاتی به صراحت منکر شکنجه و آزار و اذیت زندانیان در اوین شده و تأکید میکرد در ملاقات‌های سرزده‌ی خود از بهداری اوین و دیگر بخش‌های آن متوجه دروغ بودن تبلیغات شده است اما پس از برکناری از ریاست شورای عالی قضایی و عزیمت به قم سخنان کاملاً متضادی را بر زبان راند که گوشهای از جنایات صورت گرفته در اوین را فاش میکند. گزارش زیر به نقل از آیت‌الله احمد عابدینی استاد حوزه علمیه اصفهان است که میگوید:
«اوایل شهریور ۱۳۷۷ بود که برای خواندن کتاب سفرنامه فقهی حج به منزل ایشان رفتم و مثل بقیّه شب‌ها من و او تنها بودیم تازه آقای اسد اللّه لاجوردی را ترور کرده بودند. ایشان فرمودند: امروز هرچه با خودم کلنجار رفتم که برای آقای لاجوردی فاتحه ای بخوانم نشد.
حساس شدم که مگر او چه کرده است؟ سؤال کردم، ایشان در تردید بود که برایم توضیح بدهد یا خیر، امّا بالاخره اموری را گفت که اکنون پس از گذشتن بیش از ده سال از آن زمان هنوز بسیاری از آن کلمات با همان آهنگ سخنان ایشان در گوشم طنین انداز است:
آن زمان که مسئولیت داشتم گهگاهی به زندان‌ها سر میزدم که در زندانِ اوین یک درب کهنه قدیمی بود که همیشه از کنار آن می گذشتم. یک روز هوس کردم که داخل آنجا را ببینم، گفتم این چیست؟ گفتند: چیز مهمی نیست یک انباری است.
گفتم: می خواهم درون آن را ببینم. گفتند: کلیدش نیست. گفتم: آن را پیدا کنید. گفتند: پیدا نمی‌شود. گفتم: درب را بشکنید. گفتند: چیز مهمی نیست. گفتم: بالاخره من باید درون این انباری را ببینم. گفتند: کلیدش پیش حاج‌آقاست. منظورشان لاجوردی بود. گفتم: از او بگیرید. گفتند: الان اینجا نیستند. گفتم: پیدایش کنید من اینجا می مانم تا بیایید و از جای خود تکان نمیخورم.
بالاخره پس از اصرارِ زیادِ من، درب باز شد؛ وارد شدم. دیدم تعداد زیادی از بچّههای خردسالِ پنج‌ساله، شش‌ساله و ده ساله با صورت‌هایی به رنگ زرد و جسم‌هایی نحیف، پنجاه نفر، صد نفر، کمتر یا بیشتر نمیدانم؛ محبوسند. بچّه‌ها دور من ریختند، گریه می‌کردند، عبا و دست‌هایم را میبوسیدند و التماس می‌کردند.
گفتم: اینها چه کسانی هستند؟ گفتند: اینها بچه‌های منافقان هستند که پدر و مادرشان یا کشته شدهاند یا فرار کرده‌اند. گفتم: اینجا چه کار می‌کنند؟ پدران‌شان مجرم بوده‌اند، جرم اینها چیست؟ اینها پدر بزرگ ندارند؟! خویشاوند ندارند؟! قیّم ندارند؟!
از وضع اسفبار بچّه ها چشمانم پر از اشک شد عینک خود را برداشتم و با دستمال، اشکهای خود را پاک کردم و گفتم: همین امروز تا بیست و چهار ساعت باید این بچّه‌ها را به خانواده‌‌های خودشان برسانید و هر کدام که خانواده ندارند یا جایی ندارند آنها را به دادستانی بیاورید برای آنان جایی تهیه میکنیم. آخر پدر بچّه‌ها منافق بود و کشته شد یا مادرش فرار کرد چه ربطی به بچّه‌ها دارد؟! انصاف و رحم و مروتتان کجا رفت؟!
بالاخره پس از چند روز آقای محمدیگیلانی قبل از خطبه های نماز جمعه تهران جوابم را داد و گفت: آنها که برای بچّه منافق اشک می ریزند نباید مسئولیت قبول کنند، چرا آن وقت که پدران‌شان پاسدارهای ما را میکشتند گریه نکردید؟! کسی مرجع ضمیر حرف‌های او را جز من نفهمید.» (۳۶)
اگرچه ممکن است به خاطر گذشت سال‌ها از وقوع حادثه تعداد بچه‌ها دقیق ذکر نشده باشد اما تردیدی در صحت ماجرا که گوشهای از جنایات صورت گرفته توسط محمدیگیلانی و لاجوردی است، نیست.
موسوی اردبیلی به مناسبت ترور لاجوردی پیامی صادر نکرد اما برای درگذشت محمدیگیلانی که دست کمی از لاجوردی نداشت و در این جنایت لااقل شریک او بود پیام تسلیت فرستاد و او را ستود. (۳۷)
دشمنی با بهائیت و مترادف دانستن آن با جاسوسی
در بهمن ۱۳۶۰ محمدیگیلانی در کنار سید‌اسدالله لاجوردی در یک مصاحبه مطبوعاتی حاضر شده و بهائیت را مترداف با جاسوسی معرفی کرد:
«البهایی و ماادراک مالبهایی، بهایی کالنار علی المنار. روشن شده که این گروه جاسوس یا فرقه جاسوس که برای سازمان‌های استعماری اینها جاسوسی می‌کنند. و خسارتی که این فرقه ضاله مضله از نظر اقتصاد به این مملکت ما وارد آوردند الله اکبر. » (۳۸)
او این سخنان را در توجیه اعدام شهروندان بی‌پناه و بیگناهی بر زبان می‌راند که به خاطر اعتقادات‌شان از کوچکترین حقی برخوردار نبودند. تنها در روزهای ششم و چهاردهم دیماه ۱۳۶۰ پانزده بهایی به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند. (۳۹)
پس از جاسوس خواندن همه‌ی باورمندان به بهائیت، شعبه‌ی هشت اوین به ریاست حمید طلوعی که در سال ۶۴ در جنگ با عراق کشته شد مأمور رسیدگی به پرونده‌ی بهائی‌ها شد. پس از آن بهائیان بسیاری به اوین فراخوانده شدند و تحت شکنجه و آزار و اذیت قرارگرفتند. بسیاری را مجبور به اعلام برائت از بهاییت در مطبوعات کردند و از همان موقع مصادرهی اموال بهایی‌ها باب شد.
لغو پروانه وکالت وکلای دادگستری
در سال ۶۲ محمدیگیلانی به درخواست لاجوردی در یک نوبت جواز وکالت ۵۵ وکیل دادگستری را لغو کرد. در حالی که مطابق قانون محمدیگیلانی و دادگاه انقلاب صلاحیت انجام این کار را نداشتند. در قسمتی از این حکم آمده است:
«نظر به وابستگی افراد ذیل به رژیم فاسد گذشته در جهت تحکیم مبانی حکومت ظلم و وابستگی به فراماسون‌ها، ساواک و اجانب و نیز افساد درجامعه و نظر به تکلیف شرعی دادگاه انقلاب اسلامی در باب طرد عوامل ناصالح و وابسته به طاغوت از تشکیلات قضایی اسلام و سازمان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی و به منظور صیانت انقلاب اسلامی و حفظ تداوم عدالت اجتماعی، دادگاه مستنداً به ادله‌ی موجود در پرونده، جواز وکالت این افراد را لغو و اشتغال آنان را در نهادهای جمهوری اسلامی ممنوع اعلام داشت.... پرونده درباره سایر افراد مورد درخواست دادستان محترم انقلاب اسلامی مرکز در جریان رسیدگی است.» (۴۰)
در میان اسامی اعلام شده وکلای زیادی وجود دارند که زندگی‌شان در تضاد کامل با آنچه محمدیگیلانی و لاجوردی ادعا کرده‌اند، است.
برای مثال محمدرضا روحانی یکی از وکلای مزبور است که از چهره‌های شناخته‌‌شده‌ی ضد رژیم سلطنتی بود. وی وکالت دانشجویان دستگیر شده را به صورت رایگان به عهده میگرفت. رضا زواره‌ای که مدتی دادستان انقلاب تهران بود وی را از نزدیک می‌شناخت و در جریان مبارزات او با نظام سلطنتی بود.
دکتر محمود معینی عراقی عضو هیأت مدیره کانون وکلا و از مخالفان جدی رژیم پهلوی بود. برادرش یکی از اعضای گروه سیاهکل بود که تیرباران شد.
علی‌نقی حکمی، یکی از اعضای گروه ۵۳ نفر بود که همراه با تقی ارانی دستگیر شده بود.
عزیز ماملی یکی از اعضای حزب دمکرات کردستان و مشاور دکتر قاسلمو بود. او همچنین مدتی مشاور و سپس عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات بود و از جمله اعضای «هیأت نمایندگی خلق کرد» در مذاکره با هیأت ویژه دولت بود.
حمید صبی یکی از حقوقدانان خوشنام ایرانی است که نقش فعالی در برگزاری «ایران تریبونال» داشت.
همچنین آقایان ابوالفضل ساغر یغمایی، محمدعلی سفری، مسعود امیری مقامی، منوچهر کمالی، محمد نصیری هیچ ربطی به نظام پادشاهی نداشتند. محمدیگیلانی پیشتر پروانه وکالت وکلای خوشنامی همچون هدایت‌الله متین‌دفتری، حسن نزیه، عبدالکریم لاهیجی و ... را باطل کرده بود.
شایعه اعدام فرزندان توسط پدر و اهدای نشان «عدالت»
در سالهای اخیر متأسفانه عملکرد اصلی محمدیگیلانی تحت‌الشعاع شایعات مربوط به اعدام فرزندان وی قرار گرفته است که هر از چندی بر اساس مطامع سیاسی باندهای رژیم و یا رهبری «فرقه رجوی» مطرح می‌شود و عده‌ای ناآگاهانه به ترویج آن می‌پردازند. در این میان رادیو‌ها و تلویزیون‌های فارسی زبان به ویژه «بی بی سی» و برنامه‌ی «صفحهی آخر» «صدای آمریکا» به همراه سایت‌هایشان تا می‌توانستند بر این دروغ پافشاری کردند.
پس از کودتای خرداد ۱۳۸۸ و دستگیری و آزار و اذیت فعالین جناح مغلوب نظام، دستگاه ولایت فقیه با بسیج ماشین تبلیغاتی و اهرم‌های اجرایی، با به صحنه آوردن محمدیگیلانی، تلاش زیادی به خرج داد تا ضمن مطرح کردن این ادعا که وی برای تحکیم نظام، حکم اعدام فرزندان‌اش را شخصاً صادر کرده، در پوشش «عدالت» و اجرای دستورات «الهی» توجیهی برای نمک‌ناشناسی و ناسپاسی خامنه‌ای بتراشد که دوستان و یاران و ولی‌نعمت‌های سابق‌اش را به بند کشیده و به زندان افکنده بود.
در ششم تیرماه ۱۳۸۸ در حالی که جهان شاهد تکان‌دهنده‌ترین صحنه‌های سرکوب جنبش مردم ایران بود و افکار عمومی بین‌المللی از دریچه‌ی نگاه ندا آقا سلطان که می‌رفت برای همیشه بسته شود از آنچه در ایران می‌گذشت آگاهی می‌یافت، احمدی‌نژاد به همراه مقامات قضایی از جمله آیت‌الله مفید (۴۲) رییس دیوان عالی کشور، قربانعلی دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور، محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات، و ... پس از گذشت سه دهه با حضور در منزل محمدی گیلانی، «نشان درجه یک عدالت» نظام اسلامی را به وی هدیه داد.
احمدی نژاد پیش از آن که «نشان عدالت» نظام را به محمدیگیلانی اعطا کند در تمجید از وی گفت:
«شخصیت آقای گیلانی یک مدال افتخار بر سینه ملت ایران است و همچون نگینی بر تارک ملت ایران می‌درخشد.... با افتخار اعلام کنم که آیت‌الله گیلانی ابتدا عدالت را در مورد خودشان اجرا کرد و بعدا منشاء خدمات ارزنده‌ای به نظام جمهوری اسلامی و انقلاب شد و اگر نبود اقتدار شجاعت و جسارت ایشان شاید در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی آن همه گروهک‌های ضدانقلاب ریشه‌کن نمی‌شدند.» (۴۲)
موضوعی که احمدی‌نژاد در لفافه به آن اشاره کرد صدور حکم اعدام فرزندان محمدیگیلانی توسط خودش بود که پیشتر به ویژه در تبلیغات مجاهدین و اپوزیسیون در خارج از کشور مطرح شده بود.
مسعود رجوی از موقعیت استفاده کرد و در پیام ۲۴ بهمن ۸۸ خود به مجاهدین درحالی که می‌کوشید خانواده‌‌های مجاهدین مستقر در اشرف را که خواهان دیدار با فرزندانشان بودند مزدور وزارت اطلاعات معرفی کند با اشاره به موضوع فرزندان محمدیگیلانی، با تکرار داستانی که پیشتر تولید کرده بود، تلویحاً از آنها خواست که آمادگی‌شان را برای قتل پدر و مادر و اعضای خانواده‌‌شان اعلام کنند:
«محمدی گیلانی، سه پسر داشت و هر سه، مجاهد خلق بودند. برادرمان جعفر از کادرهای سازمان و مجاهد والاقدری بود. جعفر در فاز سیاسی در یک تصادف اتومبیل حین مأموریت به شهادت رسید. دو مجاهد دیگر کاظم و محمد مهدی بودند که یکی در درگیری به شهادت رسید و حکم اعدام دیگری را محمدی گیلانی خودش داد. حالا گوش کنید! وقتی موج اعدام‌های مجاهدین به حکم همین محمدی گیلانی که قاضی شرع خمینی بود، بالا گرفت. یک روز من نامه‌ای از کاظم و مهدی دریافت کردم که نوشته بودند: «ما دیگر طاقت و تحمل این دژخیم را نداریم و به سادگی آب خوردن می‌توانیم و می‌خواهیم او را به جزای این همه حکم اعدام برسانیم. تا وقتی که این نامه در آن شرایط به من برسد، چند روز طول کشیده بود، بنابر این بلادرنگ برای مهدی و کاظم پیام دادم که دست نگه دارید و چرا می‌خواهید حساب کسی را برسید که به هر حال پدرتان است. چند روز بعد، یک پیام شفاهی دریافت کردم که مهدی و کاظم گفته بودند این چه سؤالی است که از ما شده؟ مگر ما بچه‌ایم و سازمان به ما اعتماد ندارد و مگر ما کلام ۵۵ در نهج‌البلاغه را نخوانده‌ایم؟ جمله‌ای که از همان زمان در گوشم زنگ می‌زند و آن دو مجاهد شهید نوشته و پیام داده بودند، این بود که: به برادر بگویید یک بار دیگر کلام ۵۵ را بخواند و روی ما هم حساب کند. ما مجاهدیم... برای این که کارشان را متوقف کنند، من زود پیام دادم که به لحاظ سیاسی خواهش می‌کنم این کار را نکنید، ممکن است به ضررمان تمام شود. البته در آن زمان، من نمی‌دانستم که دژخیم بر ما پیشدستی خواهد کرد و حکم اعدام پسر را، خودش خواهد داد تا پیش خمینی عزیزتر شود و بعدها هم از پاسدار احمدی‌نژاد نشان عدالت بگیرد.» (۴۳)
مسعود رجوی که شخصاً در دروغگویی و تحریف تاریخ و سناریو‌سازی استاد بود، اعدام یکی از فرزندان محمدیگیلانی را مورد تأیید قرار میدهد و خبر از کشته شدن دیگری در درگیری میدهد، با این حال سخنگوی مجاهدین برخلاف نظر رهبر این سازمان همچنان بر صدور حکم اعدام فرزندان گیلانی توسط وی تأکید میکند (۴۴) و سیمای آزادی در ۲۸ آبانماه ۸۹ به منظور شقی و بیرحم نشان دادن رژیم، با آب و تاب خبر صدور حکم اعدام فرزندان گیلانی توسط خودش را از منابع رژیم اعلام کرد. (۴۵)
در حالی که نشریه مجاهد شماره‌ی ۲۱۴ در تابستان ۶۱ با انتشار نام کاظم محمدیگیلانی به صراحت عنوان کرده بود که وی در درگیری ۱۰ مرداد ۱۳۶۱ در جریان ضربه به بخش «اجتماعی» و «روابط» این سازمان به همراه ده‌‌ها مجاهد دیگر کشته شده است. منابع اطلاعاتی رژیم نیز به کشته شدن وی در درگیری فوق اشاره کرده‌اند. (۴۶)
در اسناد منتشر شده از سوی رژیم در مورد چگونگی قتل کاظم و محمدمهدی گیلانی آمده است:
«كاظم محمدیگیلانی و برادر كوچكترش در سال ۱۳۶۰ [۱۳۶۱] طی درگیری‌های مسلحانه كشته شدند. كاظم در درگیری ۱۰ مرداد ۶۰ [۱۳۶۱] كشته شد ولی برادرش بر اساس شنیده‌ها در حین فرار از غرب كشور بر اثر سرعت زیاد ماشین، چپ كرد و كشته شد.» (۴۷)
موضوع مدتی فروکش کرد تا در بحبوحه‌ی به زندان رفتن فائزه هاشمی و تلاش خامنه‌ای برای تحت فشارگذاشتن رفسنجانی، حسین شریعتمداری که سابقه‌ی اطلاعاتی و امنیتی دارد موضوع فرزندان محمدیگیلانی را در هاله‌ای از ابهام مطرح نمود و تنها به دخالت پدر در دستگیری او اشاره کرد. (۴۸)
اما همین موضوع وقتی به رسانه‌های رژیم و دستگاه تبلیغاتی آن رسید با دست بازتری به آن شاخ و برگ دادند. «صدای شیعه» که بنیادش بر دروغ و جعل استوار است در این باره نوشت:
«یکی از بارزترین نمونه‌ها در این خصوص نحوه برخورد آیت‌الله محمدیگیلانی در قبال دو فرزند ناخلف خود می‌باشد که در جریان بلوای منافقین در خرداد سال ۶۰، به همراه عده زیادی از منافقین دستگیر شدند. در آن زمان، برخلاف امروز، که فرزندان خواص! حاشیه امنی جهت انجام اقدامات خود احساس می‌کنند، فرزندان ایشان گرفتار تیغ عدالت پدر شده و نهایتاً حضرت آیت‌الله خود شخصا آنها را محاکمه و حکم اعدام را صادر نمود.» (۴۹)
رسانه‌های جناح غالب رژیم در خبری هماهنگ و یک دست که با تیتر «صدور حکم اعدام برای دو فرزند» منتشر شد به نقل از محمدرضا سرشار پژوهشگر و نویسنده نزدیک به بیت رهبری در مورد نحوه‌ی برخورد محمدیگیلانی آمده است:
«چنین مشهور بود که دو تن از پسرانش را به سبب فعالیت‌های ضدانقلابی، شخصاً به اعدام محکوم کرد. و هنگامی که استنکاف ماموران تحت امر خود را از اجرای این حکم، لابد از نظر خودشان مهیب دید، برخاست تا به دست خود این حکم را اجرا کند. و تنها در این هنگام بود که آن مأموران برای آنکه پسرانی به دست پدر خود اعدام نشوند به ناچار تن به اجرای این احکام دادند» (۵۰)
پس از بالا گرفتن موضوع، حسینعلی نیری رئیس هیأت کشتار ۶۷ و معاون قضایی دیوان عالی کشور و دست راست و جانشین محمدی گیلانی در ریاست دادگاه انقلاب اسلامی مرکز به موضع‌گیری پرداخت و با «مجعول» معرفی کردن و «ساختگی بودن» مطالب «روزنامه کیهان و هفته‌نامه پرتو سخن» در رابطه با «محاکمه و یا صدور حکم اعدام فرزندان حضرت آیت‌الله محمدیگیلانی توسط معظم له و اقدام برای اجرای آن بدست خود ایشان» آن را «اهانت بزرگی به این عالم وارسته و معلم اخلاق که همواره مظهر عطوفت و مهربانی و هدایت و ارشاد متهمین در مسند قضا بوده‌اند» دانست. وی همچنین به صراحت منکر دستگیری فرزندان محمدیگیلانی شد. (۵۱)
پس از مرگ محمدیگیلانی نیز فرقه رجوی همچنان به پاسکاری با جناح غالب رژیم پرداخته و به انتشار ادعاهای واهی و دروغ این جناح در مورد اعدام فرزندان محمدیگیلانی پرداختند. (۵۲)
خامنه‌ای نیز در پیامی که به مناسبت درگذشت محمدیگیلانی منتشر کرد روی نقش وی در دستگیری و اعدام فرزندانش تأکید نکرد چرا که با تبعات منفی چنین ادعای دروغی در میان جناح‌های رژیم آشناست. (۵۳)
محمدمهدی مفتح نماینده مجلس از تویسرکان و داماد محمدیگیلانی که در قالتاقی نمونه است به منظور رفع و رجوع ماجراها، به دروغ مدعی شد که نیروهای سپاه قبل از حمله به خانهی تیمی که فرزند محمدیگیلانی هم در آن حضور داشته از وی در خصوص دریافت مجوز برای تیراندازی سوال کرده‌اند و حضور پسر وی را نیز متذکر شدهاند. او مجوز را میدهد و میگوید یکسان برخورد نمایند. این در حالی است که مقامات دادستانی، سپاه و کمیته‌ها از پیش شناختی نسبت به افرادی که در خانه‌های تیمی مستقر بودند نداشتند و پس از انتقال اجساد به اوین نسبت به شناسایی آنها اقدام می‌کردند. از این گذشته مأموران سپاه و کمیته و دادستانی برای حمله به خانه‌های تیمی از حاکم شرع و یا محمدیگیلانی و ... بصورت موردی اجازه نمی‌گرفتند. اساساً حمله به پایگاه‌های گروه‌های مسلح نیاز به دریافت مجوز نیست. پیش از انقلاب نیز که دستگاه‌های امنیتی و قضایی از نظم و انضباط شدیدی برخوردار بودند در حمله به پایگاه‌ها و خانه‌های تیمی گروه‌های سیاسی از مرجع قضایی اجازه‌نامه دریافت نمیکردند.
بر اساس شهادت دو نفر از دوستانم که در سال ۶۰ کودکان ۱۵-۱۴ سالهای بودند که در محوطه‌ی اوین به کار‌های مختلف مشغول بودند، هربار جنازه‌ای به اوین آورده می‌شد، محمدیگیلانی نیز به سراغ آنها می‌رفت. لاجوردی که میانه‌ی خوبی با محمدیگیلانی نداشت، به طعنه و با تمسخر و پوزخند به آنها گفته بود، می‌دانید چرا وی برای شناسایی جسد‌ها می‌آید؟ او می‌خواهد ببیند آیا فرزندانش هم جزو آنها هستند یا نه؟
نیری نیز ار رنجی که محمدیگیلانی در این رابطه متحمل شد میگوید:
«در مرگ طبیعی فرزند والدین متوفی در کنار گریه و عزاداری که امری عاطفی و طبیعی است عقده‌گشایی و با توکل به خداوند متعال بر مصیبت خود صبر می‌کنند، اما اگر بر اثر شرایط خاص صاحبان عزا نتوانند با گریه و اقامه عزا خود را تسکین دهند و یا امکان اقامه مجلس عزا نداشته باشند و دیگران هم نتوانند به آنان تسلیت دهند صبر بر مصیبت حالت دیگری دارد که تحمل بیشتری می‌خواهد. شرایط جامعه در دهه ۶۰ و موقعیت حوزوی و اجتماعی حضرت آیت‌الله به‌گونه‌ای بود که هر گونه عکس‌العمل از جانب معظم‌له و خانواده وی بازتاب خاصی در جامعه داشت.» (۵۴)
مصادرهی خانهی محمدیگیلانی
وقتی یخ داستان صدور احکام اعدام فرزندان محمدیگیلانی توسط خودش نگرفت، دوباره مفتح داماد وی به صحنه آمد و این‌بار خبر از مصادرهی اموال فرزندان به حکم پدر داد:
«بعد از سال‌ها زمانی که فرزندان ایشان گرایش‌های خاصی به گروهک منافقین پیدا می‌کنند و به لحاظ شرعی حکم کسانی که منافق بودند، علیه نظام اسلامی اقدام و با منافقین همکاری می‌کردند این بود که اموال‌شان مصادره و محکوم به اعدام می‌شدند، آیت‌الله گیلانی منزلی را که برای فرزندانش خریده بود به دلیل اینکه در مالکیت فرزندانش بود و اموال آنها مشمول مصادره می‌شد به نفع بنیاد شهید مصادره شد و در اختیار بنیاد شهید قرار گرفت.» (۵۵)
پس از آن رسانه‌های رژیم بصورت یکپارچه مدعی شدند که محمدیگیلانی رأی به مصادرهی خانهی خودش داده است و روی آن معرکه گرفتند و عدالت او را ستودند.
موضوع خرید خانه توسط گیلانی برای فرزندانش راز سر به مهری نبود. فرزندان او در نامه‌ای که انتشار عمومی یافته بود، خبر از دو خانهی ۷۰۰ هزار تومانی داده بودند. برخلاف ادعای مفتح، او این خانه‌ها را برای فرزندانش خریده بود که دست از مبارزه و مجاهدین بکشند و به دنبال زندگی عادی بروند و از خوان نعمت نظام اسلامی برخوردار شوند. در واقع این خانه‌ها رشوه‌ای بود که او به فرزندانش داده بود.
بعد از خرید خانه، آنها به مجاهدین گرایش پیدا نکردند. علاوه بر خانه، گیلانی برای آنها دو اتوموبیل هم خریده بود که داماد محمدیگیلانی حرفی از آن نمی‌زند. از آن‌جایی که کاظم مدتی مسئول من بود از آن اطلاع دارم. محمدیگیلانی پس از مدتی سراغ ماشین را کاظم می‌گیرد و او در پاسخ میگوید مگر آن را برای من نخریدی؟ من هم آن را به سازمان هدیه دادم.
محمدیگیلانی نمی‌توانست حکم به مصادرهی اموالی که رسماً به نام فرزندانش بود ندهد؛ بماند که به لحاظ حقوقی امکان ادعا روی آنها را نیز نداشت. کاظم و مهدی دارای فرزند هم نبودند که به آنها به ارث برسد. محمدیگیلانی روغن‌چراغ ریخته را نذر امام‌زاده میکرد. چنانچه او چنین حکمی را صادر نمی‌کرد نه می‌توانست ادعای مالکیتی روی آن دو خانه داشته باشد و نه می‌توانست استفاده‌ای از آنها بکند. اما در ازای صدور چنین حکمی از امکانات ویژه‌ای در نظام برخوردار شد. رفسنجانی در خاطراتش از سال ۱۳۶۴ (امید و دلواپسی) میگوید: «آقای محمدی گیلانی به دفترم آمد و پیام امام را درباره برنامه مجلس خبرگان آورد و برای مسکن خودش استمداد نمود.»
در دروغگویی مفتح همین بس که میگوید:
«این استاد بزرگوار بسیار در خانه با اعضای خانواده و با فرزندانش مهربان بود و یک خانواده گرم و پرمحبتی داشت.» (۵۶)
فکر نمی‌کنم لازم باشد در مورد «مهربانی» او با فرزندانش و «گرمای» آن توضیح زیادی بدهم.
پس از مرگ محمدیگیلانی، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌‌ی قم که در چند دهه‌ی گذشته محصولی جز دروغ و فریب و نیرنگ و مشارکت در قتل و شکنجه و فساد نداشته، طی اطلاعیه‌ای تأکید کرد:
«آیت‌الله محمدی گیلانی پس از انقلاب نیز در سنگر قضا، عضویت در شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و دیگر نهادهای نظام به تکلیف انقلابی خود عمل کرد و حتی در این راه با صدور احکام درباره افراد نزدیک خود نیز در اجرای احکام الهی و شرعی دریغ نکرد.» (۵۷)
اطلاعیه فرزندان محمدی گیلانی علیه پدر
برای درک تاریخ وارونه‌گویی نظام اسلامی در مورد دهه‌ی ۶۰، بررسی رابطهی محمدیگیلانی و فرزندانش به قدر کافی روشنگر است.
برخلاف ادعاهای مطرح شده، این فرزندان محمدیگیلانی بودند که به خاطر جنایات وی برعلیه‌اش موضع‌گیری کرده و ضمن طرد وی رابطهی فرزندی خود را با وی قطع کردند. متأسفانه در طول سالهای گذشته مسعود رجوی و فرقه‌‌ای که او رهبری میکرد از بازنشر نامه‌ی کاظم و مهدی محمدیگیلانی علیه پدرشان خودداری کرده و دست رژیم را برای بسط جعلیات‌‌اش باز گذاشته‌اند!
در این نامه که در بحبوحه‌ی کشتار تابستان ۱۳۶۰ انتشار یافت و من شخصاً همان‌موقع در نشر آن به سهم خودم کوشا بودم، از جمله آمده است:
«آقای گیلانی، مصاحبه رادیو و تلویزیونی شما را در رابطه با اعدام‌های ناجوانمردانه، ضد‌انسانی و ضد‌اسلامی برادران و خواهران مجاهدمان شنیدم شما در حالی که امیر‌المؤمنین خود را تالی عصمت! می‌خواندی برای عوامفریبی و سرپوش گذاشتن روی جنایاتی که تاریخ کمتر به یاد دارد از هیچ دروغ و تهمت و افترایی نسبت به بهترین فرزندان اسلام و خلق فروگزار نکردی. شما مادر رضایی‌های شهید را عایشه خواندی و گفتی که مهدور‌الدم است. گفتی که زخمی‌ها و نیم‌کشته‌های مجاهدین حتی اگر هیچ سلاحی هم نداشته باشند و صرفاً مخالف حکومت باشند بایستی تمام کش شوند. شما با فرزندان علی چنان کردی که شمر با آن همه قساوت با آنها نکرده بود. آخر شما آقای گیلانی به خواهر ۱۳ ساله معصوم ما هم رحم نکردی و از آن هم فراتر رفتی و برای پاک کردن گناهان‌شان عوامفریبانه، برای این همه کشتار توجیه شرعی اسلامی! تراشیدی و بر خدا دروغ بستی ... برای ما مشاهده‌ی این صحنه‌ها و مصاحبه‌های تلویزیونی چندش‌آور و سنگین بود، چندش‌آور به این دلیل که این حرف‌ها را همان کسی می‌زد که پیش از این بر پاکی و صداقت مجاهدین تأکید داشت و می‌گفت اینها پاکترین و صادق‌ترین جوان‌ها هستند.
.... چه شد که به خون‌مان تا مرفق دست آلودی و از آن هم فراتر رفتی و در آن مصاحبه‌ی تلویزیونی فرمایشی‌تان همین جوانانی را که بارها بر پاکی و صداقت آنها تآکید کرده بودی، مهدور‌الدم خواندی و گفتی زخمی نیم‌کشته‌ی آنها هم بایستی تمام‌کش شود.
اگر یادتان باشد در آن روزها که مجاهدین ستاد علنی داشتند و مرتجعین با تمام قوا و با کمک ایادی مسلح و غیر مسلح‌شان از هیچ آزار و اذیتی فروگذار نمیکردند، در آن روزها ما به شما می‌گفتیم که پدر ما روی پیشانی‌تان می‌خوانیم که روزی دست‌تان به خون ما آلوده شود. شما برآشفته شدید که این چه حرف‌هایی‌ست می‌زنید از مطرح‌شدنش ابا داشتید. اما دیدی که چگونه با گذشت زمان حقانیت و صحت گفتار ما ثابت شد؟ آری امروز همان روز است امروز پنجه‌های شما و امامت که به زعم شما تالی عصمت! است در خون پاکترین جوانان و نوجوانان مسلمان و انقلابی میهن فرورفته است. پاسداران‌تان در مقابل خلقی که به نشانه‌ی اعتراض به عملکردهای ارتجاعی و وطن بربادده و به نشانه‌ی اعتراض به دیکتاتوری و استبداد زیر پرده دین به تظاهرات مسالمت‌آمیز متوسل شده بود نیز زانو زده و آنها را به خاک و خون می‌کشند. اسرا و زخمی‌هایشان را حتی بدون نام و نشان و در دادگاهی که نه وکیل داشتند و نه فرصت دفاع به دستور شما به جوخه اعدام سپرده شدند. .... » (۵۸)
آنها که به ضعف و سستی محمدیگیلانی از یک طرف و حقه‌بازی و فریبکاری او از طرف دیگر ایمان داشتند، ضمن این که او را پدر خود ندانستند اعلام کردند در صورت صدور حکم اعدام از سوی وی خود را به دادستانی معرفی خواهند کرد:
«این جانبان کاظم و مهدی فرزندان شما محمد محمدیگیلانی حاکم ضد شرع بی‌دادگاه‌های ارتجاع حاکم اعلام میکنیم که به مصداق رهنمودهای قرآنی : ... ولا تتخذوا آبائکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان... اگر پدران و برادران‌تان کفر را بر ایمان برگزیدند آنها را اولیا و دوست خود نگیرید... پس از این که دست‌های شما به خون پاک برادران و خواهران مجاهدمان آلوده شد دیگر هیچ رابطه‌‌ای با هم نداریم و در واقع رابطهی تنی پدر - فرزندی را با شما در روزهای پس از ۳۰ خرداد تمام شده تلقی میکنیم و همان گونه که در این روز خون پاک این شهدا حیاتی دیگر به ما داد این روز بزرگ را تاریخ تولد‌مان می‌دانیم و اصل و نسب‌مان نیز از این به بعد به مجاهدین بر می‌گردد. و کلام آخر این که آقای گیلانی، شما در شرایطی برادران و خواهران ما را به جوخه‌های اعدام سپردید که از هویت آنها اطلاعی نداشتید و نه تنها از داشتن وکیل محروم بودند بلکه فرصت دفاع از خودشان را نیز به آنها ندادید و در دادگاه! یکی دو دقیقه‌ای به اعدام محکوم‌شان کردید. شما دلایل اعدام آنها را مکلف بودن، داشتن اعتقادات مجاهدین و بیعت نکردن با امام تالی عصمت! و خروج علیه او بیان داشتید و اینها همه را به اسلام نسبت دادید. از طرفی شما خود بهتر می‌دانید که ما «کاظم و مهدی» نیز اعتقادات مجاهدین را داریم، مکلف هستیم و هم چنین با رژیم خمینی بیعت نکرده و برعلیه او خروج کرده‌ایم ملاحظه می‌کنید که واجد تمام آن شرایط هستیم.
اینک ما (کاظم و مهدی) در همین جا اعلام میکنیم که آماده‌ایم تا در بی‌دادگاه‌های شما با خون‌مان بر محکومیت تاریخی شما و اسلام معاویه‌ای و همچنین بر حقانیت مجاهدین خلق و اسلام اصیل شهادت دهیم همچنان‌که آنها شهادت دادند. به شرط این که در این بی‌دادگاه قاضی شرع خود شما باشید و اعلام کنید: ما (کاظم و مهدی) به دلیل مکلف بودن، داشتن اعتقادات مجاهدین و بیعت نکردن با رژیم خمینی و خروج بر علیه او به اعدام محکوم شده‌ایم. مطمئن باشید که پس از اعلام این حکم از سوی شما برای ادای شهادت حاضر می‌شویم. » (۵۹)
محمدیگیلانی برخلاف فرزندانش، هیچ‌گاه از آنها تبری نجست و حتی حاضر نشد علیه فرزندانش صحبت کند چه برسد حکمی علیه آنان صادر کند.
مساعدت به اعضای زندانی خانواده
محمدیگیلانی برخلاف لاجوردی، پارتی‌باز بود و به توصیه‌ها عمل میکرد. چنانچه در دادگاه متوجه می‌شد که متهم نسبتی با یکی از آشنایان و یا افراد مورد احترام وی دارد در حکم او تخفیف می‌داد. اما این توضیح نافی این نیست که او به غایت بی‌چشم‌و رو بود و به وقت‌اش پا روی همه‌ی دوستی‌‌ها و خوبی می‌گذاشت
آیت‌الله سید ابوالفضل برقعی که بارها در نظام اسلامی زندانی و رنج‌های زیاد را متحمل شد و عاقبت در اثر جراحات ناشی از ترور درگذشت، می‌نویسد:
«یکی از کسانی که سال‌ها در درس‌هایم در قم حاضر می‌شد و مرا کاملاً می‌شناخت یعنی آیت‌الله محمدیگیلانی در زندان اوین مقام مهمی داشت، ولی هنگامی که در زندان بودم هیچ اظهار آشنایی نکرد و به سراغم نیامد. بعدها از دخترم شنیدم که آیت‌الله گیلانی چندبار به منزل ما تلفن زد و به ما سفارش کرد که مراقب پدرتان باشد تا برای خودگرفتاری درست نکند. » (۶۰)
ناصر و سوسن باقری خواهرزادگان محمدیگیلانی هوادار مجاهدین بودند و در زندان به سر می‌بردند. همچنین یکی دیگر از خواهرزادگان او که در بند زنان بود، پس از آزادی به مجاهدین در عراق پیوست.
در اسفند ۶۰ و بهار ۶۱، محمدی گیلانی هر از چندی خواهرزاده‌اش ناصر باقری را که در سال ۵۹ دستگیر شده بود و با ما در سالن ۱ «آموزشگاه» اوین هم بند بود نزد خود فرا میخواند و ضمن نصیحت به او می‌گفت اگر الان آزادت کنم می‌روی به مجاهدین می‌پیوندی و دستگیر می‌شوی و آنوقت حکم اعدامت را می‌دهند. فعلاً در زندان بمان تا بلکه آب‌ها از آسیاب بیفتد.
در زمستان ۶۲ ناصر پس از پایان حکم سه سال زندانش چنانکه معمول آن دوران بود در جمع زندانیان قزلحصار مصاحبه کرد. در آن سال‌ها چنانچه فرد تواب نبود و با رژیم همکاری اطلاعاتی نمی‌کرد علیرغم محکومیت گروه متبوع خود و اعلام انزجار از آن، با شعار «مرگ بر منافق» یا «مرگ بر کمونیست» توابین مواجه می‌شد و دادستانی از آزادی او جلوگیری میکرد. در جریان مصاحبه‌ی ناصر نیز توابین شعار «مرگ بر منافق» سردادند اما حاج داوود رحمانی رئیس زندان بلافاصله گفت: «ایشان پارتی‌شان کلفت است و زور ما به او نمی‌رسد» و به این ترتیب خواهرزاده‌‌ی محمدیگیلانی برخلاف معیارهای رایج دادستانی آزاد شد.
میزان سواد محمدیگیلانی و حکام شرع
رئیسی یکی از مسئولان کشتار ۶۷ که در ۴ دهه‌ی گذشته‌ی کارنامه‌‌ی سیاهی از شکنجه و قتل و آدمکشی دارد در مورد محمدیگیلانی ادعاهای عجیب‌وغریبی را مطرح میکند که قابل تأمل است:
«آیت‌الله محمدیگیلانی در جایگاه عالم عامل واصل و یک فقیه وارسته مصداق این سخن است که انسان وارسته دلداده به خدا، چون کوهی استوار از نوسانات در جامعه جلوگیری میکند.»
منظور وی از «جلوگیری کردن از نوسانات در جامعه»، ایجاد توازن با صدور هزاران حکم زندان و شکنجه و اعدام است.
او در ادامه مدعی می‌شود:
«ایشان توانستند حکمت نظری یعنی فقه و ریاضیات و ... و حکمت عملی یعنی اخلاق، تدبیرالمنزل را در خود جمع کنند و آنجا که در کرسی تدریس قرار داشتند حکمت متعالیه تدریس می‌کردند و آنجا که لازم است در عرصه قضا حکمرانی می‌کردند.»
دانش محمدیگیلانی در «ریاضیات» از ۴ عمل اصلی بالاتر نمی‌رفت. رئیسی مانند هر آخوند بی‌سواد منبری، می‌کوشد با ردیف کردن کلمات قلمبه سلمبه خود را آگاه به علم و فلسفه نشان دهد.
«تدبیرالمنزل» که رئیسی از آن دم می‌زند عبارت است «از اقسام حکمت عملی در فلسفه مشاء. موضوع آن نحوه اداره منزل و مشارکت مرد با زن، فرزند، بندگان و خدمتکاران برای تنظیم امور منزل است.»
وضعیت خانواده‌ی محمدیگیلانی و از هم‌پاشیدگی آن بیانگر «تدبیرالمنزل» اوست.
رئیسی می‌افزاید:
«فقاهت در سرشت آیت‌الله گیلانی جای داشت و همچنان که امیرالمومنین (ع) می‌فرماید علم در ۲ نوع متبوع است و علم متبوع یعنی فقاهت در سرشت فقیه جا گرفته است.» (۶۱)
محمد قائد یکی از روزنامه‌نگاران سرشناس کشور میگوید «در حکم بیست‌و‌یک سطری اعدام بهمن شکوری، محمدیگیلانی چهار بار اتهام سب نبی را «ثب» نوشته بود.» (۶۲)
به گفتگوی تلویزیونی محمدیگیلانی و پرتو پلا‌هایی که میگوید توجه کنید. آیا چیزی از آن دستگیرتان می‌شود؟
«توی دادگاه عنوان محاکمه نمی‌شود، این هوادار است، این سمپات است، این عضو است و این کذا. عناوین ملغی است. آنچه معیار و میزان در محاکمه دادگاه شرع است، عبارت از عملی است که این فرد به منصه‌ی ظهور رسانده. عمل ملاک نقادی و محاکمه است. » (۶۳)
منظور او این است که هرکس با ساده‌ترین اتهامات و رده‌ی تشکیلاتی می‌تواند اعدام شود.
محمدیگیلانی علیرغم بی‌سوادی، خود را علامه دهر می‌دانست و این معضلی بود که تقریباً اکثریت قریب به اتفاق حکام شرع و گردانندگان دستگاه قضایی منصوب از سوی خمینی با چنین معضلی مواجه بودند.
محمدیگیلانی در حالی که نیری و مبشری در کنارش نشسته بودند در مورد میزان سواد حقوقی حکام شرعی که زیر نظرش کار می‌کردند، میگوید:
«قوانین اسلامی را آقایان با تخصص دیده‌اند که از دیدگاه ما به عنوان اجتهاد تعبیر می‌شود. کتاب‌هایی که راجع به حقوق یا حقوق جزایی و حقوق مدنی نوشته شده آقایان خیلی عالی، بهتر شاید از نویسندگان، آن مساثل و مطالب را می‌‌فهمند و دیده‌اند آنها را مطالعه کرده‌اند و مذاکره با هم کرده‌اند. » (۶۴)
توصیفی که محمدیگیلانی برای توجیه «اجتهاد» حکام شرع میکند در تاریخ مدون هزار ساله‌ی شیعه برای اولین بار مطرح می‌شود و طرفه آن که مورد مخالفت هیچ یک از مراجع شیعه قرار نمی‌گیرد. از گیلانی نقل می‌کنند که لاجوردی هم دارای درجه «اجتهاد» بوده است!
در بلاهت گیلانی همین بس که در یکی از درس‌هایش وقتی می‌خواست به بنی‌صدر حمله کند داستان سوار شدن خر و شیطان به کشتی نوح را توضیح داد که یکی از قصص مذهبی است.
او شرح داد که حضرت نوح هنگامی که حیوانات را سوار کشتی میکرد، همه سوار شدند ولی الاغ سوار نشد. نوح از ترس این که مبادا الاغ غرق شود و نسل‌اش برافتد، چندبار او را تحریک کرد ولی حیوان سوار نشد. نوح که خشمگین شده بود خطاب به الاغ گفت: ای شیطان سوار شو. شیطان با شیندن سخن نوح دُم الاغ را گرفت و همراه او وارد کشتی شد. هنگامی که کشتی راه افتاد و بر فراز آب‌ها می‌رفت نوح ناگاه متوجه شد شیطان در صدر کشتی نشسته است. وی سپس بنی‌صدر را با شیطان شبیه‌سازی کرده و مدعی شد که با هواپیمای ایرفرانس همراه امام به ایران آمد و در صدر نشست. او قصد داشت خمینی را در مقام نوح بنشاند و ایرفرانس را به کشتی او تشبیه کند، اما با بلاهتی که داشت متوجه نبود خمینی را به الاغ داستان تشبیه میکند، چرا که بنی‌صدر با گرفتن دم «امام» وارد هواپیمای ایرفرانس شده بود.
نظام اسلامی می‌کوشد او را مترجم کتاب «شفا» ابوعلی سینا جا بزند.
«این موضوع که کتاب بیست و چند جلدی شفا توسط ایشان به فارسی ترجمه نشده، بر مسئولین بنیاد بوعلی سینا هم پوشیده نیست. ایشان تنها چهار مقاله آغازین از ده مقاله الهیات شفا را به فارسی برگردانده‌اند که بخش بسیار ناچیزی از کل کتاب است.»(۶۵) تازه معلوم نیست این کار توسط خود او صورت گرفته باشد و محصول کار دیگری نباشد. کما این که رساله‌ی دکترای بسیاری از صاحب‌منصبان رژیم و فرزندانشان توسط افراد دیگری نوشته شده است. آن‌هایی که قدرت بیشتری دارند از تحقیقات نهادهای رژیم به نام خود استفاده می‌کنند.
دبیری شورای نگهبان و ریاست دیوان عالی کشور
محمدیگیلانی در سال ۱۳۶۲ به دلایل نامعلومی از قوه قضاییه رفت و به شورای نگهبان پیوست. خمینی می‌توانست پست‌های بالاتری به او در قوه قضاییه بدهد اما از این کار سرباز زد و او را روانه‌ی شورای نگهبان کرد. پیشتر پس از برکناری ربانی املشی نیز او را به شورای نگهبان فرستاده بود.
او که از مخالفت جدی آیت‌الله منتظری با اعدام‌ها و شکنجه‌های لجام‌گسیخته‌ی پس از ۳۰ خرداد با خبر بود یکی از مخالفان رهبری ایشان بود.
محمدیگیلانی در دیدار با خمینی روی این مخالفت پافشاری کرده و از وی می‌خواهد بدون نام‌بردن از او دغدغه‌هایش را با رفسنجانی و ... مطرح کند و مانع اعلام قائم مقامی ایشان از سوی مجلس خبرگان رهبری شود.
محمدیگیلانی پس از مرگ خمینی در مقام دبیر شورای نگهبان رد صلاحیت گسترده درون نظام را باب کرد و به قلع و قمع «خط‌امامی»ها پرداخت.
در سال ۱۳۷۰ غلامرضا رضوانی، یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، برای نخستین بار نظر تفسیریِ شورای نگهبان را درباره‌ی این اصل جویا شد، و محمد محمدیگیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ گفت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیتِ کاندیداها می‌شود.» [4] (۶۶) تفسیر شورای نگهبان در هماهنگی با خامنه‌ای صورت گرفته بود تا دست او را برای یکه‌تازی در صحنه‌ی سیاسی کشور بازتر کند.
محمدیگیلانی همان‌موقع در مصاحبه با رسانه‌‌ها به صراحت اعلام کرد آن‌هایی را که فتنه‌گر بودند ما رد صلاحیت کردیم. بعضی از اینها مثل ماهی از دست ما لیز خوردند، افتادند بیرون. هرکس به اینها رأی بدهد مثل این است که به خیمه‌های عاشورا تیر انداخته است. وی در آن دوران نقش احمد جنتی سالهای اخیر را بازی میکرد.
وی در سال ۱۳۷۱ از دبیری شورای نگهبان کناره‌گیری کرد و در اسفند ۱۳۷۳ پس از آن که هاشمی شاهرودی جایگزین او در شورای نگهبان شد به ریاست دیوان عالی کشور رسید و حسینعلی نیری را که زیر دست خودش در اوین تعلیم دیده بود به دیوان عالی کشور برد و به معاونت قضایی این دیوان رساند. نیری در مراسم ترحیم و ... محمدیگیلانی به عنوان صاحب عزا در کنار داماد وی و ... ایستاده بود.
محمدیگیلانی به مدت یک دهه ریاست این دیوان را یدک می‌کشید و مهر تأیید بر جنایات بسیاری زد. محمدیگیلانی پس از کناره‌گیری از دیوان عالی کشور همچنان به عنوان مشاور عالی رییس قوه قضاییه فعالیت کرد.
وی که به خوبی از فقدان بضاعت فقهی خامنه‌ای با خبر بود به خاطر برخورداری از نعمات نظام که به خاطر آن پا روی خون فرزندانش نیز گذاشته بود به عضویت «شورای افتای» خامنه‌ای در آمد. اعضای این «شورا» هر هفته در حضور خامنه‌ای تشکیل جلسه می‌دادند و بحث در مورد مسائل فقهی می‌پرداختند تا اطلاعات فقهی خامنه‌ای را بالا ببرند .
وی همچنین در سه دوره عضو مجلس خبرگان رهبری بود و از سوی خمینی به عنوان رئیس هیأت عفو، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئول رسیدگی به مشکلات شرعی شهرداری‌ها انتخاب شد. او همچنین نمایندگی آیت‌الله منتظری و سپس خامنه‌ای در دانشگاه‌ها را به عهده داشت و در تیرماه ۱۳۹۳ درگذشت.
هنگام درگذشت او تمامی جناح‌های رژیم به عزاداری برای او و یاوه‌گویی در مورد سوابق‌اش پرداختند. سیدحسن خمینی در حضور محمدی‌گلپایگانی، ابراهیم رئیسی، جنتی، محسنی‌گرگانی و ... نماز میت را بر او خواند، (۶۷)چرا که رابطهی ویژه‌ای با محمدیگیلانی داشت و از سوی وی « خلف صالح و امید آینده بیت خمینی کبیر» خوانده شد. (۶۸)
از مراسم ترحیم او که بگذریم حتی در مراسم چهلم او سیدمحمد خاتمی، سیدحسن خمینی، محمد موسوی بجنوردی، محمد موسوی خوئینی‌ها، مجید انصاری، مهدی امام جمارانی، محمدعلی رحمانی، محمدعلی ابطحی و ... در کنار حسینعلی نیری و محسنی‌اژه‌ای، رازینی، احمدی‌نژاد، محمدجعفر منتظری، ثمره هاشمی ، غلامحسین الهام، علیرضا آوایی ومحمدباقر نوبخت و ... شرکت داشتند.
اگر محمد خاتمی در پیامی به مناسبت مجازات «قصاب تهران» اسدالله لاجوردی، وی را «شهید سرفراز» و «یکی از سربازان سخت‌کوش انقلاب و خدمت‌گزاران مردم و نظام » نامید، حسن روحانی پس از مرگ محمدی گیلانی سفاک و بیرحم ، در پیامی وی را «عالم مجاهد، اسوه اخلاق و تقوا » نامید و از فقدان وی ابراز تاثر و تاسف عمیق نمود.
«خط‌امامی»هایی که به دلایل مختلف هنگام مرگ لاجوردی سکوت کرده بودند در مرگ محمدیگیلانی سنگ تمام گذاشتند و قصور‌شان را تلافی کردند.
در طول سالهای گذشته بخشی از «اصلاح‌طلبان» رژیم کوشیده‌اند با ترسیم یک چهره‌ی خشن از لاجوردی مسئولیت تمام جنایات دهه‌ی ۶۰ را تحت عنوان «بی‌قانونی» به دوش او بیاندازند. در حالی که تمامی جنایات صورت گرفته در اوین تحت نظارت محمدیگیلانی انجام می‌شد. احکام اعدام و شکنجه را او صادر میکرد. خشونت‌ها را او تئوریزه میکرد با این حال تاکنون کوچکترین نقدی نسبت به اعمال وی در درون رژیم صورت نگرفته است که بیانگر بی‌اعتقادی آنها نسبت به آنچه با لکنت زبان در مورد لاجوردی جفت دوقلوی او می‌گویند است.
ایرج مصداقی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحهی سوم، ستون سمت چپ.
۳- نشریه انجمن‌های دانشجویان مسلمان - اروپا و آمریکا شماره‌ی ۱۲ جمعه ۱۵ آبان ۱۳۶۰
۵- داوری فرزندان محمدیگیلانی در مورد نیت مسعود رجوی صحیح نیست. برای او تنها موضع لحظه‌ای فرد در ارتباط با مجاهدین و شخص خودش مهم است و به سابقه و ماهیت فرد مطلقاً توجهی ندارد.
۸- شیخ‌الاسلام‌زاده در دوران پهلوی به اتهام فسادمالی و .. دستگیر شد. او پس از سقوط نظام پهلوی، از زندان جمشیدیه گریخت و برای چاره‌جویی نزد دکتر اسماعیل یزدی برادر ابراهیم یزدی رفت و به توصیه‌‌ی او خودش را به مدرسه رفاه معرفی کرد. علیرغم تبلیغات وسیعی که علیه او بود و مجاهدین و خلخالی پایشان را در یک کفش کرده بودند برای اعدام او، محمدیگیلانی وی را با یک درجه تخفیف به حبس ابد و مصادرهی اموال و طبابت رایگان محکوم کرد. مجاهدین پس از محکومیت او به حبس ابد نیز همچنان با راست و ریس کردن اتهامات عجیب و غریبی حکم دادگاه را محکوم کردند. همین مسئله باعث شد که شیخ الاسلام‌زاده کینه‌ی مجاهدین را به دل بگیرد و تلافی‌اش را سر هواداران این سازمان در زندان اوین درآورد.
۱۲- مصاحبه مطبوعاتی حاکم شرع دادگاههای انقلاب، کیهان، ۲۷ آذر ۱۳۵۹، ص۳.
۱۳- صحیفه امام ج ۸ ص ۳۳۲.
۱۵- روزنامه اطلاعات چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۳۶۰
۱۶- روزنامه اطلاعات چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۳۶۰
۱۸- نشریه پیام هاجر، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۷۸.
۲۰- روزنامه اطلاعات، چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۶۰.
۲۱- انتظاریون در اثر ترس از اعدام «توبه» کرده و به همکاری با لاجوردی پرداخت و گروه سرود زندان را اداره میکرد و ...
۲۴- روزنامه اطلاعات یک شنبه ۵ مهر ۱۳۶۰ .
سه زندانی سابق عضو فرقه رجوی که در این فیلم در مورد داریوش سلحشور شهادت می‌دهند، هیچ‌یک با او نه هم‌بند بودند و نه او را می‌شناختند.
۲۸- محمدی گیلانی، محمد، حقوق كیفری در اسلام، تهران، نشر المهدی، ۱۳۶۱، ص ۲۸۶.
۲۹- کیهان۲۹ شهریور ۱۳۶۰
۳۰- روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۱
۳۲- روزنامه کیهان، ۲۷ مهر ماه ١٣٦٠
۳۹- تصاویر آنها در آدرس زیر آمده است. http://aquietgenocide.com/index.php/documents
۴۰- روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۱۲ دیماه ۱۳۶۲
۴۱- محمد‌حسین مفید فرزند آیت‌الله مفید یکی از هواداران مجاهدین بود که با اعمال نفوذ وی به حبس ابد محکوم شد و در جریان کشتار ۶۷ نیز خوشبختانه جزو چند‌نفری بود که از بند محکومان ابد زندان اوین، زنده ماند در حالی که برادرزاده آیت‌الله مفید چون فامیلی‌اش بیگی بود و متفاوت، در کشتار ۶۷ در اوین اعدام شد. محمد دری‌نجف‌آبادی و مهدی مقتدایی فرزندان دادستان کل سابق و رئیس سابق دیوان عالی کشور هم‌پرونده‌ی شهرام جزایری بودند که در اثر نفوذ پدرهایشان دستگیر و مجازات نشدند.
۴۶- «سازمان مجاهدین خلق پیدایی نافرجام ۱۳۴۴- ۱۳۴۸» ، جلد دوم صفحهی ۶۹۶، مؤسسه مطالعات و پروهش‌های سیاسی، بهار ۱۳۸۵ .
۴۷- «سازمان مجاهدین خلق پیدایی نافرجام ۱۳۴۴- ۱۳۴۸» جلد دوم صفحهی ۲۵۷، مؤسسه مطالعات و پروهش‌های سیاسی، بهار ۱۳۸۵.
۴۸- کیهان ۴ مهرماه ۱۳۹۱
۵۸- نشریه انجمن‌های دانشجویان مسلمان - اروپا و آمریکا شماره‌ی ۱۲ جمعه ۱۵ آبان ۱۳۶۰
۵۹- نشریه انجمن‌های دانشجویان مسلمان - اروپا و آمریکا شماره‌ی ۱۲ جمعه ۱۵ آبان ۱۳۶۰
۶۰- سوانح ایام، زندگی‌نامه علامه سید ابوالفضل برقعی، نشر دار الآل و الصحب، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۲۰۵.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر