عماد گلی صرمی
اقتصاد ایران و حواشی آن، موضوع بسیار مهمی است که به موجب آن رهبر جمهوری اسلامی، سال ۱۳۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامیده است و همچنین رییس‌جمهور در صحبت‌هایش مسایل اقتصادی اشاره داشت که این باب نوشتن در فضای اقتصاد ایران را باز می‌کند.
وقتی صحبت از اقتصاد ایران می‌شود، موضوعات مختلفی مورد مطالعه‌ی پژوهشگران علم اقتصاد قرار خواهد گرفت. یکی از موضوعاتی که در اقتصاد ایران مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد، بحران «فساد» است. فساد به معنی استفاده‌ی غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی می‌باشد، رتبه‌ی فساد ایران در گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان شفافیت بین‌المللی نسبت به سال قبل ۶ پله بهبود یافته و در رده صد و سی ام دنیا قرار گرفته است. با این همه، امتیاز ایران نسبت به سال قبل تغییر نکرده و همان ۲۷ باقی مانده است. کامرون، پاراگوئه، اوکراین، نپال و نیکاراگوئه با کسب همین میزان امتیاز، هم‌رتبه ایران هستند. به جز عراق و افغانستان سایر کشورهای همسایه ایران رتبه بهتری از این کشور دارند. حال این فساد گسترده در اقتصاد ایران و کشورهای مشابه، تحلیل مشترکی را به وجود می‌آورد که مولفه‌های مختلفی در ایجاد فضای فاسد نقش ایفا می‌کنند ولی یک مولفه‌ی خاص به‌عنوان محور فساد سازمان یافته وجود خواهد داشت و آن حضور نهادهای غیر فراگیر در میدان اقتصاد و سیاست است.
مولد فساد در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد نهاد غیر فراگیر می‌باشد. به واژه‌ی نهاد غیر فراگیر در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» با ترجمه و خلاصه‌ی دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اشاره شده است. در واقع آنچه که با مطالعه‌ی این خلاصه و تحلیل نگارنده‌ی این یادداشت درباره‌ی نهادهای غیر فراگیر به دست می‌آید این‌گونه به نظر می‌رسد که، نهاد غیر فراگیر نهادی است که فاقد دو رکن اساسی باشد:
۱- در فرآیندی دموکراتیک به وجود نیامده باشد، یعنی عموم جامعه در تشکیل و سیاست‌گذاری آن نقشی نداشته باشند و تنها دایره‌ی محدودی از افراد با داشتن امتیازهای گوناگون توانسته باشند چنین نهادی را سامان ببخشند.
۲- نظارت به عنوان اصلی که از فساد جلوگیری می‌کند بر روی این نهادها صورت نپذیرفته باشد، هم نظارتی که از سوی مردم باشد و در یک فضای شفاف همه از آن آگاهی بیابند و هم نظارت دستگاه‌های حکومتی و دولتی که دارای نظم خاصی باشد.
حال این نهادها به دلیل ویژگی‌های مطرح شده، نقش مولدان فساد در عرصه‌ی اقتصادی و سیاسی را ایفا خواهند کرد. چه در یک منطق که نهادهای سیاسی جهت دهنده به نهادهای اقتصادی باشند و چه در منطقی دیگر که نهادهای اقتصادی مناسبات نهادهای سیاسی را مشخص کنند، نقش این نهادها به عنوان عامل شکست ملت‌ها و عقب ماندگی آنان، پایدار خواهد بود. زیرا قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی که در دست گروه‌ها و افراد محدود انباشت شده و نظارتی بر آن نیست، مقصدی جز فساد نخواهد داشت.
نهاد غیر فراگیر سیاسی با الیگارشی (گروهه سالاری) که در ذات آن جریان دارد، در توزیعی نامتوازن، به سهم بالایی از قدرت، دست پیدا خواهد کرد و در یک فرایند پیوسته، همیشه در پی تمامیت خواهی بر می‌آید. این سلطه‌ی سیاسی حتی میثاقی به نام قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد تا امتیازات اقتصادی و سیاسی بیشتری را به گروه خاص خود اختصاص دهد. نهادهای غیر فراگیر در راستای حفظ وضع موجود و امتداد سیطره‌ی خویش بر ارکان مختلف سیاست و اقتصاد تمام بازوهای نظارتی مانند قانون، آزادی بیان جامعه و … را فلج می‌سازند و با حضور در بخش‌های مختلف تقنینی و اجرایی، حتی قانون و اجرای آن را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
نهادهای غیر فراگیر چه بخواهند و چه نخواهند نمی‌توانند اصل کارایی و بهره‌وری را دنبال کنند. زیرا در عملکرد آن‌ها قاعده‌ی شفافی وجود ندارد و نظام عرضه و تقاضا در بازار کار و سرمایه بر عملکرد آن‌ها حاکم نیست و رانت‌های گسترده، مشخص می‌کند که چه کسی حق دارد چه چیزی را تولید کند یا چه کسی حق دارد چه کالایی را وارد کند. آسیب نهادهای غیر فراگیر در میدان عمل و با حضور در اقتصاد و سیاست با وضوح بیشتری مشخص خواهد شد. باید توجه داشت طبیعی است برای کالاهای امنیتی و مواردی از این دست، حساسیت‌هایی در میان است و بنا بر ضرورت این بخش‌ها به نهادهای غیر فراگیر واگذار می‌شود ولی آسیب اساسی سیطره‌ی نهادهای غیر فراگیر بر تمام بخش‌های اقتصادی و سیاسی است.
اما موقعیت اضطراری ایران که در سال‌های بعد از انقلاب تا به امروز ادامه داشته است و در جامعه با لفظ «موقعیت حساس کنونی» از آن یاد می‌شود، شرایطی را رقم زده که همیشه سیطره‌ی نهادهای غیر فراگیر توجیه داشته باشد. کارایی در اقتصاد حاصل از نظام بازار مبتنی بر عرضه و تقاضاست و در فضای کار و سرمایه، تحقق چنین نظامی، کارایی تولید را به حداکثر می‌رساند. اما بنابر توجیهات ذکر شده این نظام کارا با حضور نهادهای غیر فراگیر می‌شکند و در لفافه‌ی مصلحت، امتیازات ویژه‌ای به این نهادها داده می‌شود. نهادهای غیر فراگیر نیز برای توجیه فقدان کارایی‌شان برگ برنده‌ی خود یعنی ایدئولوژی را روی می‌کنند و به این دلیل که در تحول واقعیت بیرونی ناتوان هستند، سعی می‌کنند تا با تغییر فضای ذهنی جامعه و یا آحاد نزدیک به خود، نوعی تعادل را به وجود آورند. اما این موضوع پایدار نیست و اقتصاد راهی جز فضای باز و شفاف نخواهد داشت و با نگاه‌ها ارزشی و هنجاری قابل کنترل نخواهد بود.
به هر حال اقتصاد ایران چه بخواهد به رشد ۵ درصدی که در وعده‌های رییس‌جمهور دیده می‌شد دست یابد و چه بخواهد شعار اقتصاد مقاومتی را جامه‌ی عمل بپوشاند، به ناچار راهی جز کاهش اقتدار نهادهای غیر فراگیر نخواهد داشت. البته برای کاهش این اقتدار و سلطه که در سال‌های گذشته مستحکم شده، نیاز به پالایش اساسی و شفافیت در تصمیم‌گیری و رویکردهای صاحبان قدرت خواهد بود و اگر تصمیم‌ها مانند گذشته باشد، افق امیدی برای نجات اقتصاد ایران دیده نمی‌شود. برجام ۲ و شعار اقتصاد مقاومتی، چه بر منطق عقلایی باشد و چه بر اساس آرمان‌های ایدئولوژیک شکل گرفته باشد، بدون برنامه‌ریزی گسترده برای مقابله با فساد نهادهای غیر فراگیر ناکام خواهد ماند، زیرا اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی، پرونده‌ی فساد نفتی، پرونده‌ی بیمه و … تنها گوشه‌ای از آسیب نهادهای غیر فراگیر سیاسی و اقتصادی است که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و به دلیل بی‌توجهی به کنترل این وضعیت، اقتصاد ایران هر روز شاهد افشای پرونده‌هایی از این دست می‌باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر